سجل قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2022 نموا بنسبة 5 بالمائة، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية.
وأوضح بن ميسية خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية أن قطاع التأمينات تمكن بعد التراجع الذي سجله في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، من تحقيق نمو في 2021 بمعدل 5 بالمائة وهو نفس المعدل الذي سجل في السنة الجارية.
ولدى تفصيله للأرقام المسجلة في 2022، كشف ذات المسؤول أن مبلغ التعويضات ارتفع بنسبة 16 بالمائة في هذه السنة، مذكرا أن الحصة الكبيرة من التعويضات مست حوادث المرور (60 بالمائة من إجمالي التعويضات).
وحسب ذات المتحدث، فإن التأمين على السيارات يشكل 50 بالمائة من نشاط التأمينات في الجزائر مقابل 10 بالمائة للتأمين على الأشخاص، في حين يخص الباقي التأمين على الحرائق والممتلكات وغيرها.
وينشط في قطاع التأمينات 25 مؤسسة منها مؤسستين دخلتا حيز الخدمة السنة الجارية، حسب بن ميسية الذي أشار إلى أنه من بين هذه المؤسسات يوجد 12 مؤسسة تأمين تنشط في مجال التأمين على الأضرار وثمانية في مجال التأمين على الأشخاص إضافة إلى خمس مؤسسات متخصصة منها مؤسستان جديدتان تنشطان في التأمين التكافلي.
وفي نفس السياق، اقترح بن ميسية إنشاء هيئة مستقلة لمرافقة قطاع التأمينات وتعزيز حماية مصالح المؤمنين عليهم، داعيا من جهة أخرى إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز ثقافة التأمين من أجل تعميم الحماية الشاملة للممتلكات والأشخاص.
