صادق مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أمس، على تمديد الدورة العادية للمجلس إلى غاية 20 و 21 أفريل القادم طبقا للنظام الداخلي لمجلس الشورى لحمس لاستكمال جدول الأعمال، وشهد الاجتماع حسبما كشف عنه مصدر قيادي في الحركة في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” نقاش حاد حول بعض القضايا السياسية التي نوقشت، وكان أبرز ما تم تأجيله مناقشة ورقتي التمييز الوظيفي والترشح، إلى تاريخ 20 أبريل الجاري، بعد أن تم إسقاطهما على مستوى الولايات، كما أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تصل لحل لإخراج الأوراق.
وتم خلال الدورة المصداقة على كيفيات تعديل المشاريع ومناقشتها، كما تم تجديد الثقة وإعادة تزكية اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع، لحسم الخلاف في فهم المواد القانونية المتعلقة بتشكيلها، وجاء هذا بعد أن راجت معلومات داخل الحركة تؤكد وجود صراع أو خلاف داخل الحركة بسبب المؤتمر القادم ومن يكون رئيسا للحركة، واتهمت بعض الأطراف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري تدخل في عمل اللجنة التحضيرية التي يشرف عليها.
وصادق أعضاء مجلس الشورى الوطني على لائحة معايير ونسب المشاركة في المؤتمر السابع الاستثنائي، وأيضا على لائحة انتخاب مندوبي المؤتمر السابع الاستثنائي في البلديات والولايات والمؤسسات والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤتمر السابع، ونظرا لعدم استكمال أشغال الدورة بقيت الدورة مفتوحة إلى غاية 20 و 21 أفريل القادم للمناقشة على ما تبقى من الأوراق المتعلقة بالبرنامج السياسي والسياسية التربوية والقانون الأساسي وورقة التمييز الوظيفي وورقة الترشح لرئاسة الحركة. وكشف في هذا السياق القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش إنه وبسبب تعذر إعداد هذه الأوراق من طرف الوطنية لتحضير المؤتمر، التي لا تزال تعكف على جمع ودراسة تقارير48 ولاية و تقارير الجالية وتقارير الندوات المتخصصة، والتي كان آخر أجل انعقادها يوم 31 مارس 2018م، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحات رئيس الحركة ونائبه ورئيس مجلس الشورى الوطني، وعرض كل ذلك على المكتب التنفيذي الوطني في لقائه القادم
فؤاد ق.
