تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في الآونة الأخيرة ،هاشتاغ تحت عنوان” لا-لتحرش”،في خطوة للتنديد بالتحرش الذي يتعرضن له في الشوارع.
وتقوم فكرة التراند إلى تصوير المتحرشين والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث جدلا قانونيا وآخر اجتماعيا في الجزائر.
ومشاركت العديج من النساء الجزائريات في التراند، بإطلاق فيديوهات لبعض الشباب والمراهقين الذين تحرشوا بهن في الطريق العمومي، ومن بين الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع ذلك سيدة قامت من خلال فيديو بتوثيق عددد من السيارات التي توقف أصحابها لمغازلتها والتحرش بها،
كما شاركت أخرى بفيديو أحد المتحرشين بها، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية ويطلب رقم هاتفها، وهي الفيديوهات التي لاقت انتشارا واسعا في ساعات قليلة.
واعتبر البعض أنَّ الحملة من شأنها أن تُوقف أو على الأقل تحدّ من التحرش ضدَّ النساء، في الأماكن العمومية، من خلال ردع المتحرشين:” .. أفضل طريقة لردع هؤلاء المتحرشين هو فضحهم أمام الجزائريين، وكدا رفع دعاوى قضائية ضدَّهم، حتى يعتبر الآخرون”، فيما إعتبر آخرين اللباس الفاضح للنساء يحمل ضحايا التحرش جزءاً من المسؤولية.
وقالت أخرى: “.. هو حل للرجال المكبوتين الذين يستبيحون أعراض النساء، ولا يجدون حرجا من التحرش بهن، وحتى التلفظ بأقبح الكلمات أمامهن”.
ويرى آخرون:أن”.. التحرش قضية مجتمع، وليس قضية النساء، فالرجال والنساء معا عليهم الالتفاف وراء التقليل من هذه الظاهرة”.
والمثير للاهتمام أنّ “هذا الترند يحظى بدعم كبير من الرجال، ما يكشف أنَّ هناك وعيًا متزايدًا بأن التحرش ليس “مشكلة نسائية”، بل مشكلة مجتمعية تمسّ الجميع”.
