أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، ان دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة و التجزئة مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الاسعار.
وأوضح جلاب خلال لقاء وطني مع المديرين الجهويين و الولائيين اننا “وضعنا خلال شهر رمضان 2018 نظاما معلوماتيا جديدا في أسواق الجملة و التجزئة مما سيسمح بتسجيل الأسعار في وقتها و ذلك فيما يخص المواد الغذائية الأساسية و الخضر و الفواكه و اللحوم الحمراء و البيضاء”.
وأضاف انه في حالة حدوث ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات فان خلية تحليل ستقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الأسباب.
أما عن النظام الجديد فيعتبر -حسب الوزير- آلية انذار في حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار مضيفا انه ابتداء من هذا الثلاثاء ستشرع مصالح التجارة في تسجيل أسعار بعض المنتجات.
ومن بين الإجراءات التي من شانها كذلك ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان أشار جلاب إلى تنظيم أسواق خاصة و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين وغرف التجارة و الصناعة و غرف الفلاحة.
وتابع قوله “اننا سنطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إنشاء أسواق متنقلة بواقع اثنين (2) إلى خمسة (5)” في كل ولاية.
كما أشار إلى أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين حيث سيتم فتحها قبل خمسة أيام من حلول شهر رمضان و ذلك لتكون تجربة لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان.
فضلا عن ذلك تسعى وزارة التجارة الى جعل تلك الفضاءات المتنقلة بعد شهر رمضان أسواقا دائمة “أسبوعية”.
وأكد جلاب في ذات السياق على ضرورة تعميم عملية إشهار الأسعار على طول مسار التسويق و احترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (حليب الأكياس المبستر والسميد و زيت المائدة و السكر… الخ).
ومن بين التعليمات التي وجهت لإطارات قطاعه ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية و توجيههم لعمليات المراقبة الميدانية.
وأكد الوزير في هذا الخصوص أمام المديرين الجهويين و الولائيين قائلا “لا أريد أي عون مراقبة محلف في مكتبه خلال شهر رمضان”.
وأضاف أن على أعوان المراقبة ال8000 ان يتجندوا خلال هذا الشهر لضمان مراقبة الأسعار.
كما أعطى جلاب توجيهات لإطارات قطاعه من اجل تجميد عطل المسؤولين وأعوان المراقبة الا في الحالات الاستثنائية و ذلك ابتداء من ال6 مايو.
و وجهت تعليمات ايضا لمتابعة عملية تطبيق المداومة و استئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الاعياد الوطنية و الدينية.
من جانب أخر، أعطى الوزير توجيهات لمسؤولي قطاعه من اجل تحديد الفاعلين الاقتصاديين لكل ولاية و ذلك من اجل التوجه -كما قال- نحو لامركزية الإجراءات و الأدوات التجارية.
وخلص في الاخير الى التأكيد بانه يتم حاليا العمل على التفكير في هذه الاجراءات مضيفا ان الوزارة ستراجع جميع الادوات المتعلقة بالسياسة التجارية من اجل الشروع في لامركزية تلك الأدوات و الإجراءات.
م.ل
