قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة، الطيب لوح، في ندوة صحفية، عقدها بالمجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على قانوني الإجراءات الجزائية وحماية المعطيات الشخصية، أمس، إن 3 مشاريع اتفاقيات دول أوروبية منها فرنسا محل دراسة قبل التوقيع عليها، وتتعلق الأولى تسليم وتبادل المجرمين بين الجزائر والدول المعنية بهذه الاتفاقيات.
وذكر انه في المجال الجزائي، بين الجزائر وفرنسا، أصبح بعد أن تم الإمضاء على الاتفاقية التي وقعت عليها فرنسا منذ مدة والجزائر صادقت عليها مؤخرا، من السهل تبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين للبلدين المذكورين بشان أي قضية مفتوحة أو محل إنابة قضائية سواء في الجزائر أو في فرنسا،واعتبر الاتفاقيات ستمكن من تسهيل العمل القضائي والقانوني بين الدول المعنية بهذه الاتفاقيات، وأضاف وزير العدل يقول، ” إن القضاء الفرنسي أصبح ملزما بإعطاء معلومات التي تطلبها الجزائر في أي مجال خاص بجهاز القضاء ، كما أن القضاء الفرنسي كذلك أصبح ملزما بالإجابة على طلبات الجزائر ذات الصلة بجهاز العدالة في اجل محدود ، ويرى لوح أن التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا في المستوى . وكشف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، عن إعداد اتفاقية لمحاربة الجريمة الالكترونية لتسليم وتبادل المجرمين بين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بين بلدنا وفرنسا، واعتبر واعتبر الإرهاب والجريمة الالكترونية من اخطر الجرائم ومحاربتها يقتضي تبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وتحدث عن شروع قطاعه في تحضير وإعداد مشروع قانون خاص بالجريمة الالكترونية لدحض أي عملية تحريض أو تمويل جرائم إرهاب من خلال الوسائط الالكترونية، واعتبر هذه العملية تحتاج أيضا الى تبادل المعلومات والاستعلامات بين الجزائر ومختلف الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون معها .
م . بوالوارت
