لا يزال الكثير من المحللين والجيوسياسيين يبحثون عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف قرار الطغمة الانقلابية الحاكمة في مالي، قرار الانسحاب من اتفاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر برعاية الأمم المتحدة في سنة 2015، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على المناطق الشمالية، حيث يتموقع الشعب الأزوادي.
وجاء قرار أصيمي غويتا ومن معه من الانقلابيين عكس ما كانت تحذر منه السلطات الجزائرية، وهو اللجوء إلى القوى الأجنبية لحل المشاكل، وخاصة المشاكل الأمنية، ما يرجح فرضية وجود طرف ثالث أو أكثر، يستهدف ضرب العلاقة المصيرية بين باماكو والجزائر، ومن ثم تحويل المنطقة إلى برميل بارود، يوظفه الوافدون الجدد غير المرحب بهم.
وسمحت المواقف المثيرة للجدل للحكام العسكريين في مالي للعديد من الدول بإرساء نفوذها في مالي وفي دول الجوار، ليس بهدف مساعدة الطغمة العسكرية في إرساء الأمن والاستقرار، وإنما في الاستيلاء على ثروات البلاد الزاخرة بالمعادن النفيسة، على غرار الذهب، والذي كان من المفروض أن تخصص عائداته لفائدة ورفاهية الشعب المالي الفقير والمغلوب على أمره.
ومنذ أن قرر الحكام الانقلابيون في باماكو خر اتفاق الجزائر للسلم، لم يتمكنوا من جلب السلم إلى شمال مالي، بل زادوا الوضع تعقيدا، فعمقوا الهوة بين أفراد الشعب الواحد بشكل بات من الصعب جسرها، كما خسروا الجزائر التي عملت على مدار عقود من أجل تعزيز اللحمة بين أفراد الدولة الواحدة في أقصى الجنوب، بسبب مواقفهم الانفعالية والمدفوعة بعداوة مثير للاشمئزاز، تدفع إلى التساؤل حول خلفياتها غير المفهومة.
إن مطالب الشعب في مالي هي مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية مثل توزيع الثورة بشكل عادل ودعم التنمية في المناطق الشمالية خاصة، وهي مشاكل موجودة في الكثير من بلدان القارة الإفريقية وغير الإفريقية، ويمكن حلها سياسيا كما حصل في حالات سابقة كانت الجزائر طرفا فيها.
الحكام الانقلابيون في باماكو ومن خلال المواقف التي عبروا عنها والممارسات التي قاموا بها، إنما تكشف عن استراتيجية معاكسة تماما للنهج الجزائري الذي يفضل الحوار مع أزواد، الذين هم في الواقع ليس إرهابيين كما تصفهم سلطات باماكو، بل إنهم لم يصبحوا متهمين بهذا الوصف إلا بعدما قامت الطغمة الحاكمة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لتبرير محاربتهم وقتلهم خارج القانون.
ويرى مراقبون أن رفض السلطات الانقلابية في باماكو، التعاون مع الجزائر وبالمقابل احتضانها لقوات أجنبية، سوف يؤدي إلى المزيد من تفاقم الوضع، وهو ما يطرح أسئلة مشروعة حول ما إذا كان حكام باماكو يبحثون عن مصلحة الشعب المالي وتجاوز مشاكلهم اليومية التي تتجه نحو الاستعصاء إذا استمر الوضع على ما هو عليه، والاستمرار في استهداف الأبرياء العزل في الشمال، بدعم من مرتزقة “فاغنر” الروس، الذين لا يهمهم سوى كنوز دولة مالي الجريحة.
علي. ب
