تعمد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، توجيه إهانة قاسية لنظام المخزن المغربي من قلب عاصمته الرباط، وذلك خلال الزيارة التي قادته إلى الجارة الغربية يومي الاثنين والثلاثاء، فيما قضى على أية خطوة نحو الرجوع إلى الوراء لتصحيح علاقاته المتأزمة مع الجزائر.
وعلى الرغم من الجرائم الوحشية والهمجية اليومية، التي يرتكبها الجيش في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد عن السنة، دافع ضيف نظام المخزن المغربي بكل وقاحة وصلافة على ما يرتكبه الكيان الإجرامي، وقال إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها ضد هذه التهديدات”، في إشارة إلى ما تقوم المقاومة الفلسطينية المشروعة والمكفولة بنصوص القانون الدولي.
ولم يصدر هذا التصريح من باريس أو من تل أبيب، وإنما من عاصمة الدولة التي يزعم ملكها المهمل لمسؤولياته، أنه يرأس ما يسمى لجنة القدس، في تحد صارخ لإرادة الشعب المغربي الأعزل، الذي يتظاهر بشكل شبه يومي، ضد الجرائم ، وذلك بالرغم من القمع الذي يتعرض له من قبل الشرطة والدرك والجيش المغربي.
ووصف ماكرون عمل المقاومة الفلسطينية أمام أنظار مسؤولي نظام المحزن المغربي، بأنه “إرهاب” بل أكثر من ذلك، قائلا إنه “هجوم بربري” ذلك الذي شنته حركة حماس ضد الكيان الغاصب، مشيرا إلى أن فرنسا فقدت 48 من مواطنيها في هذا الهجوم، وأن هناك اثنين من الفرنسيين ما زالا محتجزين كرهائن في غزة. علما أن صهاينة يحملون الجنسية الفرنسية يعملون في الجيش الصهيوني ويرتكبون أفظع المجازر بحق الفلسطينيين بشكل يومي.
ولا يختلف ما قاله ماكرون من الأراضي المغربية بحق المقاومة الفلسطينية، عن ذلك التصريح خطير الذي أطلقه وزير الخارجية الصهيوني، يائير لابيد، في سنة 2020 من الرباط بحضور وزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة، دون أن يحرك هذا الأخير ساكنا، في موقف بقي شاهدا على خيانة وعمالة النظام العلوي، وتواطئه مع الكيان الغاصب ضد حكومات وشعوب الدول العربية التي يفترض انها شقيقة له.
من جهة أخرى، صعب ماكرون على بلاده استعادة العلاقات المتأزمة مع الجزائر بالتأكيد على دعم بلاده لموقف نظام المخزن المغربي في قضية الصحراء الغربية، عندما زعم كاذبا أن “الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يقعان ضمن إطار السيادة المغربية المزعومة”.
واختار ماكرون للمرة الثانية الوقوف إلى جانب محميته المغرب في ملف الصحراء الغربية، وهو أمر يبعده تماما عن الجزائر، التي عمل المستحيل من أجل أن يتصالح معها، لكن من دون أن يقدم ما يشفع له لتبرير هذه المصالحة، التي لم تكن سوى تعبير عن رغبة منه في الحفاظ على مصالح فرنسا المندثرة في مستعمرتها السابقة، الجزائر، التي قررت تعزيز شراكاتها مع دول أخرى صادقة في علاقاتها واستثماراتها، مثل الصين وتركيا.
علي. ب
