حظي قطاع المناجم بأهمية كبيرة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد بداية الأسبوع الجاري حيث وبعد الموافقة على مشروع قانون النشاطات المنجمية ، أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات بشأن القطاع تتضمن إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال.
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال في حين أمر الرئيس باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة وتعكس هذه التوجيهات مدى الأهمية التي يحظى بها قطاع المناجم لدى السلطات العليا للبلاد و لاسيما و ان الجزائر تراهن عليه بقوة كعنصر أساسي لتنويع الاقتصادي الوطني و التحرر من التبعية المفرطة نحو قطاع المحروقات فيما يرتبط بالمداخيل بالعملة الصعبة .
ويؤكد بهذا الخصوص الخبير الاقتصادي ومدير المدرسة العليا للتجارة بالعاصمة إسحاق خرشي ان أهمية قطاع المناجم في الجزائر تكمن في انه باستطاعته تقديم إضافة اقتصادية كبيرة تضاهي تقريبا ما يقدمه قطاع المحروقات في البلاد وذلك – كما قال – بالنظر الى القدرات الموجودة في طيات قطاع المناجم فضلا عن القدرات التي لم يتم اكتشافها بعد.
وأشار نفس المصدر إلى ان تشديد رئيس الجمهورية ، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، على أهمية استعمال التكنولوجيا في القطاع يعكس أهمية هذه الأخيرة في ربح الوقت فضلا عن سماح هذا العنصر بالحفاظ على الاحتياطات المنجمية الموجودة.
كما أكد الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي في هذا الاطار ان تعليمات الرئيس تبون بالابتعاد عن البيروقراطية في مجالي البحث و الاستغلال تجد جدواها في كون قطاع المناجم هو من القطاعات الثقيلة التي تتطلب سلاسة كبيرة في التعاطي معه مضيفا بقوله ” اعتقد ان ذلك يكون من خلال رقمنة الملفات ووضع منصات رقمية لفائدة المستثمرين في القطاع”.
وبخصوص مسألة ” اعداد دراسات أكثر عمقا” التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة القطاع فان نفس المصدر يرى ان ذلك يكون من خلال إشراك كل الفاعلين في القطاع للخروج بدراسات دقيقة حول عناصر الخريطة المنجمية في الجزائر لاسيما وان ” كل معدن يندرج ضمن صناعة معينة وبنسبة معينة “.
من جانب آخر ، يرى خبراء اقتصاديون ان تشديد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تنفيذ مختلف المشاريع ، التي تمت الموافقة عليها ، بعقلانية ومن خلال ترشيد للنفقات هو أمر يتماشى مع أهمية الحفاظ على الوتيرة الاقتصادية المتسارعة حاليا في الجزائر و ذلك في وارد الوصول الى هدف ناتج داخلي خام يصل الى 400 مليار دولار سنويا ، خلال سنوات قليلة قادمة ، كما حدده الرئيس عبد المجيد تبون.
أما بخصوص أوامر رئيس الجمهورية ، خلال نفس الاجتماع ، بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث يخص التحقيق “قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة “، فان أستاذ القانون العام البروفيسور احمد بركات يؤكد ان ذلك يعتبر ” دليلا على ان الرئيس تبون يتابع ملف الرقمنة باستمرار كما يؤكد انه ستكون هناك جزاءات لقاء العرقلة المرتبطة بالمعدات المشار اليها في مجلس الوزراء لاسيما و ان الجزائر وصلت الى نقطة اللارجوع في مجال الرقمنة”.
ع. ل
