سجل مجلس قضاء تيبازة معالجة 10 قضايا خاصة بمكافحة المضاربة والأنشطة التحارية غير الشرعية منذ صدور القانون الخاص بمكافحة المضاربة نهاية شهر ديسمبر الماضي، حسبما كشف عنه اليوم السبت وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة.
وأوضح كمال شنوف على هامش يوم دراسي نظم بمجلس قضاء تيبازة حول “مكافحة المضاربة غير المشروعة” أن المحاكم الخمسة التابعة لاختصاص المجلس (الشراقة والقليعة وتيبازة وشرشال وحجوط) عالجت منذ دخول القانون 21/15 المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي، 10 قضايا تتعلق بتخزين مواد غذائية بغرض خلق الندرة ورفع الأسعار، سيما منها المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار السميد والبطاطا والحليب والزيت.
وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة العدل سجلت خلال الأسبوع الأول من دخول القانون المذكور سابقا حيز التنفيذ 100 قضية أسفرت عن توقيف 68 شخصا متورطا في جريمة المضاربة، 64 منهم أصدر مختلف قضاة التحقيق على المستوى الوطني في حقهم أمر بالإيداع.
وبخصوص اليوم الدراسي، تطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال خلال هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه أعوان مديريتي التجارة والضرائب وكذا أعوان الضبطية القضائية من الدرك والشرطة الوطنيين، إلى تبيان جميع أركان الجريمة وإجراءاتها وعقوباتها.
وشدد في هذا السياق على أن قانون مكافحة المضاربة ليس موجها ضد التجار “النزهاء” الذين يمارسون نشاطهم في كنف إحترام التنظيمات والقواعد التجارية المعمول بها مبرزا أنه جاء لردع كل المخالفين والجشعين الذين يعملون على إستنزاف جيوب المواطنين مما يؤثر على القدرة الشرائية بشكل ملموس.
من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء تيبازة، محمد بودربالة لدى إشرافه رفقة النائب العام لدى نفس المجلس، محمد كربوب على إفتتاح هذا اللقاء، على أن جوهر هذا القانون الذي تم سنه في ظرف اقتصادي دولي خاص بسبب تأثيرات جائحة كورونا يرمي لأخلقة الممارسات التجارية أكثر منه ردع المخالفين.
كما أبرز أهمية اللقاء التي تكمن – حسب ذات المتحدث – في نوعية المشاركين الذين يعتبرون جميعا فاعلين وحلقات أساسية في مسار تطبيق قانون مكافحة المضاربة وأخلقة الممارسات التجارية وضبط السوق من أعوان التجارة إلى أعوان الأمن العمومي والشرطة العامة وكذا مصالح الدرك الوطني و جهاز العدالة بشقيه، قضاة النيابة وقضاة الحكم.
