استعرض وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي على هامش الحفل الختامي الذي يُتَّوِجْ السنة التكوينية لقطاع التكوين و التعليم المهنيين لموسم 2023-2024 ما حملته هذه السنة ، و ما قدم من إنجازات .التي حملت شعار سنة التحول الرقمي والتفاعل الإقتصادي”
حيث نوه مرابي بالدور المحوري المنوط بقطاع التكوين و التعليم المهنيين في مرافقة ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية في توفير اليد العاملة المُؤَّهلة لتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية ببلادنا التي تندرج في صميم برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من التكوين المهني وسيلة لترقية تشغيل الشباب و تحريك الاقتصاد و الإنتاج الوطني ، من خلال المحاور الأساسية التي تدعم هذا المسعى ، و المتمثلة أسَاسًا في توسيع شبكة البٌنى التحتية المُخًّصصة للتكوين و تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية و تطوير مفهوم عقود التكوين كآلية لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل و تعزيز عروض التكوين المُوّجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و في المؤسسات العقابية.
و قال ذات المسؤول ” و لتجسيد هذه المحاور تبَّنى قطاع التكوين و التعليم المهنيين إستراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية التكوين و التعليم المهنيين ترتكز بدورها على ثلاث محاور أساسية وردت في مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا لإلتزامات رئيس الجمهورية والمتمثلة في تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والعلمي والتكنولوجي وربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الإقتصادي ورقمنة وعصرنة القطاع،
مضيفا “هذه المحاور التي تَفَّرعت بدورها إلى أنشطة وأعمال عَكَفنَا على إنجازها طوال هذه الفترة والتي حقَّقنا الكثير منها بفضل تَجَّند أسرة التكوين والتعليم المهنيين بمختلف أسلاكهاوالرعاية التي حَظَينا بها من طرف أعلى السلطات بالبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية و التي تُقَّيَدُ و تُسَّجَل في رصيد إنجازاته المُتّعددة في شتى المجالات و التي تُبرهن جليًا، على مدى اهتمامه بانشغالاتوتطلعات مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.”
كما أقر ممثل الحكومة أن احتفالية هذه السنة ستكون مُمَّيَزَةُ عن غيرها من السنوات الفارطة، وذلك من خلال التركيز على إبراز ماتَّم إنجازه على مستوى القطاع من أنشطة وأعمال ومُبادرات وعلى مشاريع وإنجازات الخريجين من أبناء القطاع، وأولئك الحاصلين على مناصب شغل، بهدف تحفيزهم على ولوج عالم المقاولاتية واقتحام مجال المؤسسات المُصّغرة والمؤسسات الناشئة من جهة، ودعوة مختلف الهيئات المُسْتَخْدِمَة والمُتَعَامِلِين الاقتصاديين العموميين والخواص المرافقين للقطاع والذين ساهموا في عمليات تنصيب متمهنينا لدى مؤسساتهم والذين تّم توظيفهم عقب إنتهاء مسارهم التكويني لدى نفس تلك المؤسسات من جهة أخرى.
