إنتهز نواب المجلس الشعبي الوطني، فرصة الإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتلك الخاصة بمهني القطاع، للمطالبة بإجراء مراجعة عميقة للقوانين الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات، إذ وجهوا عشرات الأسئلة إلى الوزير الأول بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني أحمد ربحي، سؤالا كتابيا، إلى الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأول، يستفسر عن مصير القوانين الأساسية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية التقنية، واستهل النائب سؤال بالحديث عن معاناة هذه الفئة وقال إن “الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي تُشكل الأغلبية المُطلقة من حيث إعداد الموظفين إلا أنها تعاني من التهميش وإقصاء بعض القطاعات الوزارية التقنية رغم أنها تمثل العمود الأساسي المرافق لأداء التقنيين لوظائفه”، وتابع النائب قائلا إنه وبالرغم من إثراء ومراجعة بعض القوانين الأساسية في التربية والصحة والشؤون الدينية وغيرها إلا أنه تم تهميش الأسلاك المُشتركة في هذه القطاعات”، وتساءل النائب عن “موعد الشروع في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الخاص بعم والنظام التعويضي الذي لم يتغير منذ سنة 2006″.
وغير بعيد عن ذلك، وجه النائب عن حركة مجتمع السلم بلجيلالي أحمد، سؤالا للوزير الأول نذير العرباوي بنفس التاريخ، بخصوص مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعمان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية، وقال النائب في مستهل السؤال الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه إنه “من باب الإنصاف يجب التعجيل بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية”، وتساءل النائب أيضا عن “موعد الشروع في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بهذه الفئة وعن أسباب عدم القيام بإجراء ضبط دقيق للأنظمة التعويضية بما يحد من الفوارق في الأجور والرواتب بين الموظفين والعمال في المؤسسات والإدارات العمومية لحاملي نفس المستوى والشهادات، وأخيرا تساءل النائب عن آجال إنهاء العمل بنظام التعاقد في ظل الحاجة الدائمة للعمال المتعاقدين الذين يقومون بأعمال ثقيلة وفي غاية الأهمية بالمؤسسات والإدارات العمومية.
فؤاد.ق
