أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، حسين قويدري، عن تنصيب فوج عمل مكلف بمراجعة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الصيدلة، بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع.

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، في كلمة له بالندوة الوطنية الـ18 للصيدلة، بعنوان “الصيدلة بين الإطار القانوني والتحديات الاقتصادية”، نظمت اليوم الإثنيين بفندق الاوراسي، على ضرورة تحسين عمل الصيدلي وخلق مناخ ملائم لمزاولة نشاطه في ظروف ملائمة.

وأبرز قويدري، الدور الكبير الذي يقوم به الصيدلي في ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبخصوص مراجعة الاطار التشريعي لنشاط الصيدلي، قال قويدري:” إنني في انتظار إسهامتكم بهذا الخصوص والتي ستساهم لا محالة في ملائمة النصوص مع نشاطه القطاع وفق رؤية جديدة تواكب التطلعات”.

واضاف الوزير، انه على يقين بأن مداخلات واسهامات المختصين في المجال الصيدلاني ستساهم في ترقية قطاع الصناعة الصيدلانية، والذي يعرف اليوم ديناميكية حقيقية ما جعله رائدا في الإنتاج المحلي.

رقمنة القطاع أولوية

وأشار الوزير، إلى أنه من بين الأهداف التي يعمل القطاع حاليا على تجسيدها هي الرقمنة وضمان التسيير الإلكتروني لملف الأدوية من خلال تتبع السوق وتحديد حالات للندرة، وضبط نشاط تسويق الأدوية عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة كل القطاعات، وهذا بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

وشدد على انه يجب على صيدلي المدينة مواكبة التحولات من خلال تقديم خدمات في مستوى التطلعات المرجوة خاصة في مجال تغطية كل مناطق الوطن وتوفير الأدوية ووضعها في متناول كل الساكنة.

واعتبر قويدري، الندوة الوطنية الـ18 للصيدلة، التي جمعت مختلف الشركاء المهنيين فرصة للتعاون الجاد وفضاء للنقاش البنّاء من خلال طرح كل الانشغالات والمقترحات، التي من شأنها الرقي بالقطاع إلى آفاق أرحب، وإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة خاصة ما تعلق منها بمهنة الصيدلي.

قطاع الصيدلة استفاد من إطار قانوني تنظيمي

من جهته اشار الدكتور سامي تيراش، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إلى أن قطاع الصيدلة يشهد تحولا عميقا على مستوى العالم فرضته الرقمنة وبروز الذكاء الإصطناعي، ويأتي انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والجزائر ليست بمنأى عن هذه التحولات.

وأضاف تيراش، ان النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ترحب بهذه التوصيات وتعمل على تجسيدها من خلال ما نصت عليه المنظومة القانونية الجزائرية للصحة، لاسيما قانون الصحة 18-11.

وذكر بأن قطاع الصيدلة استفاد من إطار قانوني تنظيمي، ولابد من تأقلمه مع الاحتياجات الحقيقية، وقال اننا نعيش وضعية اقتصادية صعبة خاصة مع الانخفاض العالمي لسعر الادوية، ما له من تأثير مباشر على مهنيي القطاع.

واضاف تيراش، ان الصيدلي واع بأهمية التكفل بالمريض، وتوفير احتياجاته من الأدوية خاصة المتعلقة بمرضى السرطان، وهذا يتطلب إطار قانوني ملائم ومرافق.

وأكد ان هذه الأخيرة ستواصل العمل مع مختلف الهيئات وأداء دورها كفاعل اساسي لخدمة المريض والدفاع عن مصالح الصيادلة.

ونوه نور الدين ميتوي، رئيس المجلس الوطني لسلك الصيادلة الجزائريين، بجهود النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، كقوة إقتراح لتحسين ظروف عمل مهنة الصيدلي، مجددا على ضرورة مراجعة النصوص النشريعية الخاصة بالمهنة لما لها من أهمية في ضمان مهمة المشاركة في حملات التلقيح، التي تنظمها الهيئات الصحية، وعلاج المرضى، باعتبارها هيئة صحية جوارية وقائية ويقظة صيدلانية.

وأكد على ضرورة توفير مناخ عمل ملائم للصيدلي، خاصة المتخرجين الجدد لممارسة هذه المهام، لأن هناك واقع اقتصادي لا يمكن تجاهله، ولابد من التأقلم معه.