نصب الیوم الأربعاء السید رئیس الجمھوریة عبد المجيد تبون، اللجنة الوطنیة لمراجعة قانون البلدية والولاية، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه “تجسیدا لالتزام رئیس الجمھوریة السید عبد المجید تبون في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة، نصب الیوم السید رئیس الجمھوریة اللجنة الوطنیة لمراجعة قانون البلدیة والولایة.
وتابع البيان، أن اللجنة تتكون من: السید دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة، السید عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة، خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة، خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة (05) ولاة، خمسة (05) رؤساء مجالس شعبیة ولائیة، خمسة (05) مديري تقنین والشؤون العامة للولایات، خمسة(05) رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وختم البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانون البلدية والولاية ستباشر مهامها، فور تنصيبها.
في وقت سابق، كشف نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فؤاد بوطبيق، تفاصيل جديدة حول مراجعة قانون البلدية والولاية.
و أكد فؤاد بوطبيق، أنه حان الوقت لمراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظرا لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك.
وبخصوص مسار إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، كشف بوطبيق أنه وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، وإطارات من الجماعات المحلية، وهو ما أفرز مشروع قانون البلدية والولاية وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في طور الدراسة والتشاور الحكومي مابين القطاعات ومجالس اجتماعات الحكومة بالإضافة إلى مجلس الوزارء ليتم دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال مرزوقي خلال حلوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، إن البلديات المعنية ستستفيد سنويا من غلاف مالي يتراوح مابين 200 إلى 250 مليار دج مخصصة للعمليات ذات البعد الجواري.
وفي السياق، أكد مرزوقي، أنه وفي إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية التي تبنتها الحكومة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدر بـ 239 مليار دج، من ضمنها 129 مليار دج بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وفي هذا الخصوص، أبرز ضيف الفوروم أن هذا الغلاف المالي الهام، ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية على مستوى جميع أقاليم البلديات، لافتا إلى أن ذلك مس مختلف نواحي الحياة للمواطن.
