أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.
وأوضح مراد، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار “الاقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق”، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، “برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات”.
وأضاف في ذات السياق، أن “الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية”.
وفضلا عن ذلك –يقول الوزير– “سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة”.
وبالمناسبة، نوه مراد بهذا البرنامج “الهام” والذي يمثل– كما قال–“تجربة فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على التوازن الجهوي”.
ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد — يضيف الوزير– “بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن وبين فئات المجتمع عبر تبني برامج جديدة مكنت الجزائر من إرساء دعائم تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها السيد رئيس الجمهورية، ووفرت الإمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها وإدماجها في شبكات الاقتصاد الجهوي، القاري والعالمي”.
وفي هذا الصدد، دعا مراد الجماعات المحلية إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، قائلا : “إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيا لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الاقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته”.
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، إلى التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون شدد خلال هذا الاجتماع على “ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد”، داعيا إلى “التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية”.
كما أمر ب”مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، عقد بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية “بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات”، مؤكدا على ضرورة “إعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية”.
للإشارة، فإن الرئيس تبون كان قد أعلن خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي، عن تأسيس لجنة “تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية”.
