أكملت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عملية إعداد وصياغة المشروع التمهيدي المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، وهو المشروع الذي يرتقب أن يعرض للنقاش العام في جلسات علنية أواخر الشهر الجاري.
استبدلت لجنة الشؤون القانونية بالمؤسسة التشريعية السفلى مصطلح مهام عضو البرلمان في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة المذكورة، بمصطلح اخلاقيات النائب بالبرلمان، وهذا لملاءمة مضمون المشروع مع أداء ممثل الشعب بالبرلمان من جهة، وتكييفه مع تعديل الدستور لسنة 2020 من جهة أخرى.
هذا ما كشف عنه مصدر مؤكد من اللجنة السالفة الذكر لـ ” الجزائر الجديدة ” حيث قال، إن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في نسخته الجديدة التي يرتقب ان يلتئم حوله النواب قريبا لمناقشته والتصويت عليه في جلسات علنية، بعد أن تأجل لعدة مرات، قد احتوى تدابير عقابية غير مسبوقة ضد النائب كانت سبا رئيسيا في تعطيل المشروع، منها معاقبة النواب المتغيبين عن الجلسات العلنية سواء كانت مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أو لمناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، أو جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة ومسؤولي مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، وأضاف نفس المصدر، إن معاقبة النائب المتغيب دون مبرر في بداية الأمر، تكون بمساءلته واستفساره عن التغيب، وإن تكررت الغيابات تبلغ إدارة المجلس الشعبي الوطني التشكيلة الحزبية التي ينتمي إليها النائب المتهاون في القيام بمهامه ووظيفته، وفي حال استمرت الغيابات فالعقوبة تصل في المرة الثالثة إلى الخصم من راتب النائب المتغيب، لتصل العقوبة في حالة استمرار الغيابات إلى تعليق عضوية النائب بالبرلمان وتجريده من الحصانة البرلمانية وسحب الغطاء السياسي الحزبي عنه.
محمد . ب
