أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأوقاف يتضمن جملة من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى إرساء توازن فعّال بين البعدين الخيري والاستثماري، بما يساهم في تطوير تسيير الأملاك الوقفية وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.
وجاء تصريح الوزير خلال عرضه لمضمون مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمس السبت، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على المشروع خلال اجتماعه الأخير، المنعقد يوم الاثنين الماضي.
وأشار بلمهدي إلى أن التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكدت على ضرورة اعتماد آليات الرقمنة في جميع مراحل الإحصاء الخاص بالأوقاف، ما يعكس التوجه نحو تحديث شامل في تسيير هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن النص الجديد يتضمن أحكاما تهدف إلى ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية، وضمان انسجامها مع المرجعية الدينية الوطنية، فضلاً عن إدراج عقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة تسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الأملاك.
وشدد على أن مشروع القانون ينص على ضوابط دقيقة تكفل حماية الأملاك الوقفية، إلى جانب تحديث آليات إدارتها وتسييرها، ما سيمكن حسبه من تحقيق نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأوقاف، سواء من الناحية التنظيمية أو الاقتصادية.
ويُذكر أن المادة 60 من دستور 2020 قد نصّت على الاعتراف بالأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية، مع ضمان القانون لحمايتها وتخصيصها، ما يعكس الأهمية الدستورية لهذا المسعى التشريعي.
