نفت وسائل إعلام إسبانية أن يكون رئيس حكومة بلادها، بيدرو سانشيز، قد أيد خطط نظام المخزن المغربي في منطقة الساحل وما تعلق بأنبوب الغاز المغربي النيجري المتعثر، وهي المعلومات التي تضمنها البيان الصادر عن القصر الملكي في الرباط، بعد زيارة المسؤول الإسباني إلى المغرب.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا براس”، ما اتفق عليه رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني خلال زيارته إلى المملكة المغربية، لا يتعدى دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية، وهو الدعم الذي يعود إلى شهر مارس سنة 2022.
وبحسب الوكالة الإسبانية فإن بيدرو سانشيز لم يقدم دعم بلاده للمبادرة التي تقدم بها العاهل المغربي محمد السادس، لدول منطقة الساحل والصحراء والكبرى، والتي تتمثل في تمكينهم من الوصول إلى منفذ للمحيط الأطلسي، عبر الأراضي الصحراوية المحتلة، لأن ذلك من شأنه أن يرفع من منسوب الغضب الجزائري من الحكومة الإسبانية.
كما قالت الوكالة ذاتها، إن سانشيز لم يدعم مشروع أنبوب المغربي النيجيري، الذي يمر عبر العديد من الدول الواقعة غرب القارة الإفريقية، وصولا إلى المغرب ثم إسبانيا. فير سانشيز لم يؤكد كما لم ينف ما جاء في البيان الصادر عن القصر الملكي في الرباط، والذي توج زيارة المسؤول الإسباني إلى الرباط الأسبوع المنصرم، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول حقيقة ما دار بين سانشيز وعاهل المملكة العلوية.
إلى ذلك، قالت صحيفة “الإندبانديانت” الإسبانية، إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، لا يثق فيه سوى القليل من الخبراء والمختصين والسياسيين، بسبب المشاكل التي تعرض سبل تمويله، فضلا عن مشكل آخر يعتبر الأخطر، وهو ما تعلق بالأمن وغياب الاستقرار الإقليمي أو التأثير البيئي، في البلدان التي يمر عليها، والتي لا تقل عن 14 دولة، فضلا عن الوضع غير القانوني للمغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، الأمر الذي يجعل الكثير من البلدان تتفادى الدخول فغي صراع لا ناقة لها فيها ولا جمل، لأن المغرب تبحث عن مكاسب سياسية بتمرير أنبوب الغاز المغربي النيجيري على الصحراء الغربية المحتلة، ما يعني اعتراف ضمني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، التي توجد قضيتها بالأمم المتحدة.
وتقول الصحيفة الإسبانية إن المشروع تم تقديمه رسميًا في عام 2016 من قبل البلدين، وسيمتد على حدود 7000 كيلومتر من ساحل المحيط الأطلسي وستتجاوز تكلفة إنشائه 25 مليار دولار. كما تشير الصحيفة إلى أن المشروع يثير الشكوك لدى الخبراء، بسبب “تعقيداته الفنية والجيوسياسية”.
وتكتب الصحيفة: “لكي تكون البنية التحتية مجدية، يجب أن تجتمع عدة جوانب، ولكن الأهم هو: الاستقرار السياسي في الدول التي يمر عبرها، وفي هذه الحالة يكون الأمر معقدًا للغاية، جراء الوضع الأمني في دلتا النيجر”، فضلا عن العنصر الاقتصادي وغياب التمويل بسبب بعده وصعوبة إنجازه في مدة لا تقل عن 25 سنة، وهو معطى لا يحفز على الانخراط في المشروع.
