ألهب من جديد السماسرة أسعار السيارات الصينية المستوردة والتي تعد الأقل سعرا في الأسواق المحلية، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات الوصية والتي توعدت المضاربين بعقوبات صارمة.
وتشهد أسعار السيارات الصينية المستوردة ارتفاعا قياسيا بعد إقدام السماسرة على إعادة بيع السيارات الصينية التي اشتروها من طرف الوكلاء المعتمدين بأسعار مضاعفة أمام أعين الرقابة.
وبحسب الأسعار التي يتم تداولها في موقع واد كنيس، فإن سعر سيارة جيلي gx3 تجاوز 300 مليون سنتيم، في حين أنها تعد أرخص سيارة في الجزائر و تم تسويقها من طرف الوكلاء بسعر 197 مليون سنيتم ويصل الطراز عالي التجهيز الى 249 مليون.
وبهذا يكون المضاربين قد قاموا برفع السعر لأكثر من 100 مليون وهذا ما يعد مضاربة وتشويش على إرادة الحكومة والوكلاء المعتمدين الذين سعوا إلى توفير سيارات للمواطنين بأسعار معقولة.
في حين يعاد بيع سيارة شيري Tigo 2 pro، ثاني أرخص سيارة في السوق الوطنية في حدود 290 مليون سنتيم، من طرف السماسرة المضاربين، الذي قضوا على أحلام المواطن في إمتلاك سيارة سياحية بسعر يتلاءم مع قدرتهم الشرائية.
وبذلك يكون سيناريو ارتفاع أسعار السيارات قد عاد بقوة إلى الواجهة، سواءا تعلق الأمر بالسيارات القديمة التي عاد الطلب عليها رغم ارتفاع سعرها بسبب عدم استجابة الكميات المستوردة من السيارات داخل السوق المحلية لعدد الطلبات المتراكمة، والتي لم تعوض العجز المسجل في هذا الجانب.
أما بالحديث عن السيارات الجديدة، فإن أسعارها تواصل التحليق عاليا سواءا تعلق الأمر بالعلامات الأوروبية الأقل من 3 سنوات، أو العلامات الآسيوية الكبرى التي يترقب الزبون الجزائري دخولها إلى السوق بأسعار وكميات معتبرة لتساهم في خفض الأسعار.
ورغم تحذير وزارة التجارة من المضاربة في أسعار السيارات الجديدة وتوعدت المضاربين بعقوبات صارمة، غير أن السماسرة يتحدون أعين الرقابة وينشرون أرقامهم وعناوينهم على موقع واد كنيس ويبيعون سيارات جديدة بثمن مضاعف رغم أنهم اشتروها من طرف الوكلاء المعتمدين بأسعار مغرية.
وحسب تحليلات للكثير من الاقتصاديين، فإن السوق الوطنية تحتاج إلى حوالي مليون ونصف المليون سيارة، لتغطية النقص الحالي، في حظيرة المركبات في بلادنا.
هذا ويترقب وكلاء السيارات معتمدين الإعلان عن حصة الاستيراد المخصصة لسنة 2024، والذين يعادل عددهم لحد الساعة وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة مقداد عقون 12 وكيلا، حيث لم يتعرفوا لحد الساعة على حصة الاستيراد التي سيستفيدون منها خلال سنة 2024.
