يُرتقبُ بحر الأسبوع الجاري عقد اجتماع حاسم بين رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات ورؤساء الكتل البرلمانية، وذلك حتى يتم الفصل في النظام الداخلي للغرفة السفلى وطي الملف خلال الدورة الحالية.
وعلمت “الجزائر الجديدة” من مصادر برلمانية موثوقة أنه سيتم عقد اجتماع حاسم بين رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وممثلين عن لجنة الشؤون القانونية والحريات ورؤساء الكتل البرلمانية بهدف الفصل في مصير النظام الداخلي الذي شهد تأجيلات متكررة بسبب عدد التعديلات المُقترحة والتي تجاوزت 400 تعديل.
ويتمحور الاجتماع المُرتقب حول إيجاد صياغة توافقية من أجل النظر في عدد التعديلات المقترحة حول المشروع والتي تخطت 400 تعديل وذلك بهدف تسهيل عملية المناقشة والمصادقة على المشروع الذي يعتبر من بين المشاريع التي ينبغي طيها رفقة مشروعين آخرين ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01_19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وحسبما استسقته “الجزائر الجديدة” من مصادر برلمانية داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات فإن هناك مقترح يقضي بسحب النواب للتعديلات المتكررة والتي تصب في نفس السياق بهدف استكمال المناقشة وإعداد الوثيقة النهائية، بحيث هناك مواد تجاوز عدد التعديلات المطروحة بخصوصها 30 تعديلاً وجميعها تصب في نفس السياق، وفي هذه الحالة سيكون أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات أمام تحدي إقناع النواب بسحب التعديلات التي تتقاسم نفس المضمون والمحتوى وغربلتها المهمة الأصعب بالنسبة للجان.
وينص مشروع القانون الذي اطلعت عليه سابقا “الجزائر الجديدة” على أنه يمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية وفق المادة 140 إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك، وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
ويجتمع مكتب المجلس في حالة إخطاره من الجهات المعنية عن حالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، ويمكن لمكتب المجلس أن يطالب بإطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة، وفي حال أطلق سراحه يعمل مكتب المجلس في هذه الحالة بأحكام المادة 140 .
وبخصوص قضية الغيابات التي لطالما شكلت نقطة خلاف داخل الغرفة التشريعية، نصت المادة 155 من النظام الداخلي، أنه في حال تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يُحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبخصوص استجواب الحكومة، لا يمكن للنائب أن يوقع أكثر من استجواب وفي حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب وفي حالة العكس يجب أن يكون قرار الرفض مُعلل ويبلغ إلى مندوب أصحابه.
وبالنسبة للأسئلة الشفوية والمكتوبة، لا يمكن للنائب أن يودع أكثر من سؤالين خلال الشهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة، وبالنسبة للمادة 114 يُعتد في عملية حساب أجل 30 يوما للإجابة على السؤال الشفوي أو الكتابي ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حال وورد سؤالين أو أكثر حول نفس الموضوع تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
وتواصل حاليا لجنة الشؤون القانونية والحريات مهمة بخصوص مناقشة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية إذ من المرتقب أن تنتهي اللجنة من دراسة مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بعد غد الثلاثاء، ويدور النقاش حاليا حول 5 مواد تقرر تأجيل الفصل فيها إلى ما بعد إجراء استشارات قانونية ويتعلق الأمر بالمادة 8 و 15 و 12.
فؤاد ق
