بعد مرور دورة مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم التي أسدل عنها الستار السبت الماضي دون صراعات بين قيادة الحزب وبين رئيس الحركة سابقا أبو جرة سلطاني وأتباعه، خاصة بعد تمرير مقترحات لأبو جرة لتعديل قانون الحزب، يبدو ان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري يبحث عن مزيد من الضمانات لتفادي حدوث أي مفاجآت تذكر خلال المؤتمر القادم، هذا الانطباع تركته مبادرة أطلقها مجموعة من أعضاء مجلس الشورى يدعون من خلالها إلى وحدة الصف والمنافسة الأخوية.
وتحمل المبادرة التي أطلقها قرابة 10 أعضاء في مجلس الشورى الوطني على رأسهم رئيس المجلس الحاج الطيب بعزيز وعضو مجلس الشورى جعفر شيلي عنوان ” ميثاق شرف والتزام لتعميق الوحدة وانجاح المؤتمر”، وحسب أصحاب هذه المبادرة فقد عرض هذا الميثاق على أعضاء مجلس الشورى الوطني في آخر دورة استثنائية قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي السابع التزاما منهم بالمنهج الوسطي المعتدل وبواجب الوقت.
ومعروف أن أغلب أعضاء مجلس شورى حمس، ملتزمون بتوجه قيادة الحزب، وهو ما تفسره تمرير مصادقتهم على أغلب المقترحات المحالة على المجلس، ما يترك انطباعا أن مقري الذي يرتقب أن يكون المرشح الأبرز لخلافة نفسه خلال المؤتمر القادم في جوان، قد يكون وراء المبادرة لأنه المستفيد الأول منها وتجعله يمر بأمان إلى كرسي رئاسة حمس دون “صداع رأس”.
ومن بين أهم التوصيات التي تضمنها الحفاظ على وحدة صف حركة مجتمع السلم في مؤتمرها السابع، ومضاعفة الجهد لتحقيق نجاحه في إطار التنافس الديمقراطي الشفاف والمسؤول والنزيه، ورفض أي سلوك يؤثر على سلامة سيره.
ووجه هذا الميثاق إلى جميع القادة والمسؤولين وطنيا وولائيا وبلديا وفي الجالية، وجميع أبناء حركة مجتمع السلم ومحبيها والمندوبين المشاركين في المؤتمر السابع، ودعا أصحاب البيان إلى ضرورة العمل لتحويل هذا المؤتمر موعدا لتجاوز إرهاقات الماضي وسلبياته والاستفادة من عثراته والاستفادة من إيجابيات، من خلال إعلاء قيم الأخوة والتعاون على البر والتقوى وإنجاح مسار الوحدة واستكمالها وحمايتها من العوائق والنواسف، والانتباه إلى التحديات محليا وإقليميا وعالميا ولنكن في مستوى الرسالة وممارسة حق التنافس المكفول في جو ديمقراطي شفاف ومسؤول في كنف الأخوة والاحترام.
وكانت حركة مجتمع السلم قد شهدت عشية التئام مجلس الشورى، احتدام في النقاش بين تيار الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وتيار الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري حول بعض الأليات التي اعتمدت في ورقة الترشح والقانون الأساسي، ونجح في نهاية المطاف تيار وزير الدولة السابق في تمرير إملاءاتهم على الرئيس الحالي لحمس الذي قدم تنازلات بالجملة أبرزها الاعتماد على مبدأ التعيين في اختيار أصحاب المناصب السامية داخل حركة مجتمع السلم كنواب الرئيس حيث يتم اقتراحهم أمام مجلس الشورى للانتخاب، بعد أن كانوا يعنون في وقت سابق من طرف رئيس الحركة، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس شورى الحركة وهو ما يعني تقليص صلاحيات الرئيس القادم لحمس.
فؤاد ق
