أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

مقري ينتقد بشدة التسوية مع ناهبي المال العمومي

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ما ورد في مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتسوية الودية مع ناهي المال العمومي، واعتبر ذلك ردة على مطالب الحراك الشعبي، الذي ساهم في إسقاط ومحاسبة رجال المال الفاسدين.
وفي منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب رئيس الحركة: “تعجبت وصعقت واهتزت مشاعر الغضب في نفسي حين قرأت عبارة “اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة”.
وتساءل الرجل الأول في حركة “حمس”، كيف يتم إقرار هذه الردة على مكافحة الفساد التي فرضها الحراك الشعبي، وكيف توضع هذه العبارة تحت عنوان “أخلقة الحياة العامة”، إنه حقا استفزاز لمشاعر الجزائريين، يقول مقري.
ومضى رئيس حمس متسائلا: “ما الذي جعل أصحاب القرار يزرعون هذه العبارة الغريبة في جسم المخطط، أهو صراع بينهم أراد الطرف المتحمس لهذا الانحراف أن يقطع الطريق على الطرف الرافض بشرعنته من خلال تصويت النواب على المخطط؟ أم هي أيادي العصابة التي فرضته حتى تصبح في موقع قوة في التفاوض مع السلطات في هذا الشأن لإطلاق سراحهم إذ الأمر يصبح مفروضا على السلطات بعد التصويت؟
واعتبر عبد الرزاق مقري حديث مثل التوجه انهيار في القيم لدى من يؤمنون بهذا المسعى، عندما تساءل: “ألم يفكر الذين دسوا هذه العبارة ضمن النص في انهيار القيم الذي سيسببه التنصيص على هذا الإجراء وفي تجسيد منطق اللاعقاب؟”.
ومن منظور مقري فإن طرح مثل هذه التسوية من شأنه أن يزيل الخوف الذي انتاب سارقي المال العمومي: “كيف سيتشجع هذا التدبير على النهب؟ بحكم أن الفاسدين الناهبين لوردوا ثمانين بالمائة مما نهبوه يكونون في فائدة عظيمة ولو قضوا عشر سنوات في السجن كما يقول المثل “بأي سعر يبيع السارق فهو رابح”.
وخلص في الأخير على القول: “كيف يتم اللجوء إلى هذا الإجراء والتصريح به والدولة لا تزال في حالة ضعف؟ لا تملك أوراق التفاوض القوية في مواجهة أباطرة الفساد الذين لهم امتدادات كبيرة في الدولة الجزائرية وفي خارج الوطن؟..”
على ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى