استعرض المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أمس الخميس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لفترة (2025-2029).
أوضح المصدر ذاته أنه وفي إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, اجتماعا اليوم الخميس, خصص للاستماع إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للديوان الوطني.
وخلال هذا الاجتماع, استعرض المدير العام للديوان “معالم الاستراتيجية الوطنية الممتدة من 2025-2029”, مبرزا الآليات التي ترتكز عليها, على غرار “تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام, فضلا عن تفعيل دور الوقاية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي صارت تهدد الأوساط المدرسية والجامعية”.
وتعتمد هذه الاستراتيجية -مثلما أوضحه المسؤول ذاته- على آلية الكشف المبكر للمتعاطين وتفعيل دور المجتمع المدني, من خلال إشراك المساجد والجمعيات المختصة في مكافحة المخدرات في التوعية بمخاطر هذه الآفة, في الأوساط المدرسية والجامعية, فضلا عن تفعيل مراكز معالجة الإدمان على المخدرات.
