سيكون موضوع الصيرفة الاسلامية و عصرنة الخدمات المالية لا سيما من خلال الدفع الالكتروني موضوع أول ملتقى دولي في الساحة المالية من 3 الى 6 أفريل المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، حسبما أفاد به المنظمون أمس.
و أكد رئيس هذا الملتقى عبد الرحمان بن خالفة أن “الأمر يتعلق بتظاهرة مهنية تهدف الى نشر و تعميم الثقافة المالية والبنكية في الوقت الذي يشرع فيه مختلف المتدخلين في هذه الساحة في وضع استراتيجيات صارمة لتوسيع نطاق المعاملات البنكية للاقتصاد و احتواء الموارد المالية متوفرة”.
وسيجري هذا الملتقى في شكل معرض بمشاركة حوالي ثلاثين بنكا و شركة تأمين متزامن مع ثلاث ندوات تتناول أساسا تطورات سوق الصيرفة التساهمية/الاسلامية و منتوجاتها و كذا التكييف التنظيمي و الجبائي لهذه السوق والتأمينات و منتوجات “التكافل” ورقمنة النشاطات البنكية و المالية وهندسة و ديناميكية المنظومة النقدية الجزائرية و التطورات المستقبلية (الدفع عبر النقال و الدفع الالكتروني و كذا التجارة الالكترونية …الخ).
و من المقرر في هذا الإطار تنظيم “ندوات مفتوحة لكافة المهتمين يكون تنشيطها بلغة مفهومة بعيدا عن اللقاءات المهنية المغلقة لمختصي المالية”.
وحسب بن خالفة فان هذه التظاهرة جاءت لتثمن دمج الساحة المالية لاسيما على اساس تحالفات استراتيجية بين البنوك و التأمينات.
و أضاف أنه بالموازاة هذا الدمج يجب أن يرافقه تآزر بين الساحة المالية و المتعاملين الناشطين في مجال التكنولوجيات و الشبكات و قواعد البيانات و الرقمنة و كذا الدفع الالكتروني بهدف تقليص الفجوة بين العرض و الطلب في مجال الخدمات المالية في الجزائر.
و في هذا الشأن، يرى بن خالفة أن مستقبل القطاعات الأخرى ذات صلة بالنشاطات الاقتصادية على غرار الزراعة و الصناعة اللذين شرعا في اعطاء قيمة مضافة هو مرتبط بتطوير اقتصاد للخدمات لاسيما مع تعميم الرقمنة و أنظمة الإعلام الآلي.
و من جهة أخرى، أشار إلى أهمية موائمة الصيرفة التقليدية البعيدة عن المضاربة و الصيرفة الاسلامية التي تشهد انتشارا.
كما قال بن خالفة “يجب على الصيرفة التقليدية و الاسلامية ان تتواجدا معا في الساحة الجزائرية، لكن يجب التحكم في الاثنتين بنفس الطريقة و ان تخضعا معا لنفس الاطار القانوني”.
و ينظم هذا الملتقى الدولي في الساحة المالية اتحاد من المكاتب المختصة، ينشطه فريق من المختصين بتنسيق من السيد بن خالفة الذي سبق له و أن تولى منصب وزير المالية بين سنة 2015 و 2016.
ق.ا
