أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

ملف التقاعد على طاولة كنفدرالية النقابات المستقلة السبت المقبل

تحضر الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، التي تعتبر أكبر تنظيم نقابي مستقل، لعقد اجتماع موسع السبت المقبل، تستدعى إليه جميع النقابات والمنظمات المهنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، للحسم في إمكانية العودة إلى الإضرابات من أجل الضغط على الحكومة للتجاوب مع مطالبها.
وبحسب المُعطيات التي تحوز عليها “الجزائر الجديدة” فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن نقطتين، تتعلق الأولى بمطلب العودة إلى التقاعد النسبي دون تحديد شرط السن، وفي حالة عدم تجاوب حكومة جراد مع المطلب بسبب العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد حسب المبررات التي قدمها في وقت سابق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، تستعدُ الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة لطرح مجموعة من البدائل لإسقاط الإجراءات المتضمنة في القانون المعمول به حاليا.
ومن بين البدائل التي تقترحها الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة مشروع القانون الذي اقترحه نواب في الغرفة السفلى في جانفي 2020،غير أن مكتب الغرفة السفلى السابق بقيادة سليمان شنين قدم رفضا شفهي لأصحابه بمبرر أنه يتعارض مع المادة 139 من الدستور التي تنص على عدم قبول أي اقتراح أو قانون يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
ويقترح هذا المشروع خفض السن القانوني للتقاعد بالنسبة للرجال من 65 سنة إلى 60 سنة ومن 60 سنة إلى 55 سنة بالنسبة للنساء على أن يدفع العامل اشتراكات الخمسة سنوات التي تم تخفيضها، وحافظ النواب في مشروع القانون على ضمان الاستفادة من معاش التقاعد عند بلوغ السن 60 سنة بالنسبة للعمال رجال و55 للعاملات، مع استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من التقاعد المسبق عند بلوغ 50 سنة، مشددين في السياق ذاته على ضرورة الزيادة في نسب اشتراك العمال لتمويل الصندوق، كما يتم تمديد سن التقاعد بطلب العامل بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر شرط أن لا تتعدى فترة التمديد الخمس سنوات.
وتتعلق النقطة الثانية الواردة في جدول أعمال الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بدراسة الطرق التي ستنتهجها الكونفدرالية من أجل الضغط على وزارة العمل للحصول على اعتماد، فرغم مرور قرابة ثلاثة سنوات على إيداعها الملف، لم تحصل على الموافقة بحجة الجمع بين القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي.
وهددت كنفدرالية النقابات المستقلة في وقت سابق باللجوء إلى مكتب العمل الدولي للطعن في قرار الوزارة الوصية.
فؤاد ق

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. خفض السن القانوني للتقاعد بالنسبة للرجال من 65 سنة إلى 60 سنة هههههههههههه وين راهم عايشين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى