رفع النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة الجديد، سيفي غريب لإيجاد موعد معالجة طلبات إستيراد المواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع، على غرار ملف السيارات الذي ينتظر الإفراج عن الكوطة الخاصة بسنة 2024.
وجاء في نص السؤال الكتابي التي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، أن مشكلة كبيرة تواجه شريحة المستوردين للمواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، حيث تراكمت طلبات استيراد المقدمة من طرف هؤلاء منذ أكثر من ثمانية أشهر دون معالجة أورد من قبل الوزارة الوصية سواء بالقبول أو الرفض.
كما نوه النائب أن إغلاق باب استقبال الطلبات لدى مصلحة ALGEX منذ عبد الأضحى المبارك، مما زاد من تعقيد الموقف وزاد من حدة ضرر المستوردين
وبناء على ما سبق ترجو من سيادتكم المحترمة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي تؤرق المستوردين الجزائريين وتسبب لهم خسائر فادحة.
وحملت فحوى الرسالة أنه و “بعد تهنئتكم بتعيينكم على رأس الوزارة الجديدة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تأطير وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير برقمنة القطاع وتطوير المنصات الإلكترونية لتسهيل العمليات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو ازدهار ورقي”.
ودعا النائب البرلماني عن الدائرة الإنتخابية لولاية الجزائر، وزير الصناعة، إلى ضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي تؤرق المستوردين الجزائريين وتسبب لهم خسائر فادحة.
في الختام، طالب النائب عن حمس بضرورة بتفعيل خلية الاستقبال والاستعلام لدى الوزارة للتسهيل التواصل مع المستوردين والرد على استفساراتهم.
وعاد ملف إستيراد السيارات إلى الواجهة خلال الآونة الاخيرة، ما يضع الوزير الحالي أمام حتمية إيجاد حلول نهائية لهذا الملف الذي ظل لطيلة سنوات حبيس أدراجه وساهم بشكل كبي في قدم الحظيرة الوطنية وكذا تسجيل ارتفاع رهيب في أسعار المركبات المستعملة.
