أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن وضع حيز الخدمة لمنصات رقمية تُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وقال زيتوني في كلمته، خلال مراسم استلام ودخول حيز الخدمة لشبكة الأنترانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية، الأحد بمقر وزارة المالية، أن الاعتماد على 36 منصة رقمية، مكّن “من التتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقًا من المنتج أو المستورد مرورًا بتجار الجملة ووصولاً إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميّات الإنتاج، الاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها”.
كما تمّ إنهاء الترتيبات التقنية –يضيف الوزير- لإطلاق عملية كُبرى تتعلق بالإحصاء الاقتصادي لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية.
علاوة على ذلك، تمّ توظيف هذه الأنظمة المعلوماتية للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، كما تمّ تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية بواسطة استغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومُؤمّنة من خلال شراكة مع المؤسسة العمومية اتصالات الجزائر، يقول زيتوني.
كما كشف عن تحديد 150 إجراء وظيفيا لتجسيد عملية رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني والتبادلي، مع وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وكذا عصرنة ورقمنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية (MAGROS) لضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر كل التراب الوطني.
وفي معرض كلمته، قال الوزير زيتوني، إن “قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة، قد قطعَ أشواطًا معتبرةً على صعيد التحول الرقمي، اعتمادًا على خطة إستراتيجية رئيسية Schéma Directeur Stratégique، لإرسَاء نظام معلوماتي متطور يُعزّزُ آليَّات الحوكمة في التسيير، والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024”.
وأضاف: “ترمي هذه الخطة لتجسيد الأهداف الإستراتيجية لرقمنة القطاع مواكبةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا والعالم، من خلال (تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء، وتصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد دعم اتخاذ القرار)”.
