يتأكد من يوم لآخر أن العمالة للكيان في نظام المخزن المغربي لا تقتصر على المستوى السياسي ممثلا في القصر العلوي، وإنما أصبحت مؤسساته بشكل ممنهج، يؤكدها انتفاضة فاعلين مغربيين غير رسميين، ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرة توقيف دولية بحق ،مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالنت.
فقد انبرى أحمد الشرعي، مالك مجموعة “الأحداث المغربية” الإعلامية الدائرة في فلك نظام المخزن، للدفاع عن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الغاصب، ومهاجما المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الأسبوع الماضي، كما هو معلوم، مذكرتي اعتقال ضد بحق مجرم الحرب النتن ياهو ووزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعتبر مجموعة “الأحداث المغربية” التي تصدر جريدة “الأحداث”، من أكثر الصحف المخزنية عداوة للجزائر، وكتب أحمد الشرعي صاحب مقولة “كلنا إسرائيليون”، منتقدا القرار زاعما أنها بهذا القرار “تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل“.
وكتب إمبراطور الإعلام في نظام المخزن مقالا موقعا باسمه جاء فيه أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعتبر “سابقة خطيرة”، ليس فقط للكيان، وإنما لجميع الدول الديمقراطية في العالم، لأنه “يشير إلى تآكل خطير للسيادة القانونية، والأسوأ من ذلك، أنه يخاطر بتحويل المحكمة إلى أداة للتلاعب السياسي بدلا من المدافع عن العدالة المحايدة”، على حد زعمه.
وبالمقابل، وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو، بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 صهيوني ومواطن أجنبي”، في توصيف يعكس ما يقال شرا في دواليب نظام المخزن. كما وصف هجوم المقاومة بـ “الهجمات الوحشية”.
ويشكل ما صدر على لسان إمبراطور الإعلام المخزني، حالة مخزية نادرة في الإعلام العربي، إذا ما تم استثناء ما قامت به قناة “mbc” السعودية، التي سبق لها وان وصفت الشهيد البطل يحيى السنوار بـ “الإرهابي”، في وقاحة ما بعدها وقاحة، اضطرت بسببها السلطات السعودية للتبرؤ مما قامت به القناة، وقدمت معد التقرير للمحاسبة القضائية، بحسب ما تردد إعلاميا، وإن كان ذلك مشكوكا فيه.
والسؤال الذي يطرح هنا، هو كيف سيتعامل نظام المخزن المغربي مع مالك “مجموعة الأحداث”؟ هل سيتدخل من أجل إخضاع المتصهين أحمد الشرعي للقضاء من أجل محاسبته على الدفاع على مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، كما فعلت السلطات السعودية مع الصحفي العامل بقناة “آم بي سي”، أم أنها ستلتزم الصمت؟
كل المؤشرات تشير إلى أن النظام المغربي أجبن من أن يتجرأ على محاسبة صحفي مغربي دافع على جرائم الكيان وأبرز رموزه المجرمون، نتنياهو، لأنه فعل أقبح من هذا عندما سمح لبواخر صهيوني محملة بالأسلحة لقتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، بالتزود في الموانئ المغربية وهي الدولة التي يزعم ملكها محمد السادس أنه يرأس ما يعرف بـ “لجنة القدس”، في الوقت الذي لم تتجرأ إسبانيا على القيام به.
علي. ب
