أكد أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام، أن طريقة توقيف الموظف القنصلي الجزائري بباريس تتضمن عدة نقاط تؤكد أن الإجراءات غير قانونية وخارقة للأعراف والتقاليد الدبلوماسية وستكون لها نتائج وخيمة مستقبلا، وقال المتحدث في تصريح لـ “الوطنية تي في” إن “الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على الجزائر في قضيتين تتعلق الأولى بقضية المرحلين أما الثانية فتتعلق بقضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت وهو يُواجه حاليا عُقوبات تصل إلى السجن المُؤبد بسبب طبيعة التهم الموجهة إليه.
ماهي القراءة الأولية للقرار الصادر عن القضاء الفرنسي والمتعلق بحبس موظف قنصلي جزائري على خلفية قضية اختطاف مزعومة؟
طبعا هذا الحادث جاء تزامنا ومساعي الدولتين لإعادة بعث الدفء والديناميكية في مسار العلاقات بين البلدين والتي تُوجت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية القانونية فبيان وزارة الخارجية يتضمن عدة نقاط ينبغي الوقوف عليها وما ينبغي تسليط الضوء عليه هو طريقة توقيف الموظف القنصلي في طريق عمومي وكأنه في حالة تلبس رغم أن القضية ليست قضية تلبس وهي تعود إلى سنة 2024، والسؤال المطروح اليوم لماذا لم تقم السلطات القضائية الفرنسية أو الأمنية بتوجيه استدعاء له خاصة وأن له عنوان ثابت ومعلوم ومستقر ولذلك يمكن التأكيد بأن الإجراء غير قانوني وخارق للأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تحدث بين الدول.
وخلاصة القول إن: القنصل لم يحترم وحُرم من أبسط حقوقه ولهذا يمكن القول إن المراد من هذه الخطوة هو استفزاز الجزائر وهو ما يؤكد أيضا أن فرنسا الرسمية تُسير بسلطتين سلطة ممثلة في شخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو الذي لم يوفق في إعادة القاطرة إلى سكتها بعث الدفء بين البلدين والسلطة الثانية تضم أطرافا تحاول خلق مشاكل لتعميق الهوة بين البلدين، وما يجبُ لفت الانتباه له أيضا أن القنصل لا يزال في وضع المشتبه فيه والمشتبه فيه يخضع لإجراءات قانونية تصون كرامته ولا يتم توقيفه كما يتم توقيفه الجانحين ومرتكبي الجرائم.
وكان الأولى أيضا قبل توقيفه إعلام الجهات التي ينتمي إليها وهي القنصلية الجزائرية وهذا أيضا يعتبر خرق واضح للإجراءات القانونية والأعراف الدبلوماسية، ويمكن وصف هذا الحادث بـ “سابقة خطيرة” وستكون له نتائج وخيمة مستقبلا.
كيف تنظرون إلى تزامن حبس الموظف القنصلي الجزائري بباريس مع التوترات مع مالي؟
فرنسا تحاول تجميع بعض الملفات المتعلقة ببعض الأحداث التي لا صلة وترابط لها وكل ذلك من أجل الضغط على الجزائر وهذا من أجل قبول كل المرحلين من فرنسا إلى الجزائر حتى ولو كان في ذلك خرق للإجراءات القانونية الفرنسية والأهم في هذا كله الضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراح المتهم بوعلام صنصال المتواجد رهن الحبس المؤقت، لأنه وكما قلت سابقا لو تعمقنا في قضية الموظف القنصلي فهو لم يرتكب أي جريمة متلبس فيها حتى يتم تفعيل هذه الإجراء.
لماذا لم يتحدث الحديث عن هذه الحادثة أثناء وقوعها في فرنسا أي في 2024؟
الخلفية التي تناولتها الصحافة الفرنسية وحتى الجهات الأمنية الفرنسية تتعلق بواقعة قيد التحقيق أي لم يتم التأكد من صحتها، ولذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا كل هذا التهويل في قضية بسيطة كان يفترض أن تسير وفق إجراءات عادية، فكان من المفروض أن يتم احترام القانون.
أين هو القرار الرسمي الفرنسي من كل هذه القضايا؟
ما تعرض له الموظف القنصلي الجزائري هو واحد من “الرقصات السياسيةّ” التي دأبت عليها الحكومة الفرنسية منذ حوالي مدة سنة ولا سيما من قبل اليمين المتطرف والذي يمثله حاليا وزير الداخلية الفرنسي الذي يغذي الفتنة في العلاقات بين الدولتين.
وجوابي عن سؤالك أين هو القرار الرسمي الفرنسي من كل هذه القضايا؟ الأمر بات واضحا أن مصدر القرار الرسمي في فرنسا بات مغلوب على أمره من قبل اليمين المتطرف في الحكومة الفرنسية لاسيما من قبل وزير الداخلية والوزير الأول، وطبعا هذه الخرجات كنا نتوقعها ولكن المؤكد حاليا ان الواقعة كشفت حجم الضغينة والحقد الذي تكنه فرنسا العميقة إزاء الجزائر ولن يتوقف هذا الحقد رغم إبداء الجزائر رغبتها في فتح صفحة جديدة وفقا لشروط معينة.
فؤاد ق
