في خطوة تبقى محل تساؤلات بشأن الدور المشبوه الذي يلعبه نظام المخزن في منطقة الساحل، استقبل الملك المغربي محمد السادس، وزراء الشؤون الخارجية للدول الثلاث التي كانت قد سحبت سفراءها من الجزائر في قرار غير مبرر ، وهي كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وعلى الرغم من أن ملك نظام المخزن قليل النشاط بسبب الأمراض المتعددة التي تفتك به، إلا أنه حرص على استقبال رؤساء الدبلوماسية للبلدان الثلاثة الأعضاء في ما يعرف بـ “تحالف دول الساحل“، وهم على التوالي، كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لجمهورية بوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر.
ولم تكشف الصحافة المغربية التي التي أوردت هذا الخبر، عن طبيعة هذه الزيارة وأجندتها، واكتفت بنقل بيان رسمي، قال إن هذا الاستقبال سندرج في إطار ما وصفها العلاقات القوية والعريقة” التي تربط المملكة العلوية بالبلدان الثلاثة، والتي “اتسمت على الدوام بالصداقة الخالصة والاحترام المتبادل والتضامن الفعال والتعاون المثمر”، وكذا دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد العلاقات بين الجزائر ودول منطقة الساحل الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حالة من القطيعة الدبلوماسية، بحيث سبق أن تبادل الطرفان سحب السفراء، وكان الدول الثلاث هم الطرف الذي بادر بالتصعيد تضامنا مع السلطات الانقلابية في باماكو، وهو يدفع المراقبين إلى التشكيك في ما يخفيه نظام المخزن من خلال هذه الزيارة، وهو الذي يبحث عن موطئ قدم له في المنطقة.
ولا يستبعد المراقبون أن يعمد النظام العلوي في الرباط إلى العمل من أجل تأجيج نار الخلافات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، والعمل على استبعاد أي نية للتقارب بين الدول الثلاث والجزائر، لا سيما في ظل الحديث عن وجود رغبة لدى كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في البحث عن وساطة لاستعادة الدفء الدبلوماسي مع جارتهم الشمالية الكبرى.
ولم تبدأ مناورات نظام المخزن المغربي الرامية إلى تأجيج نار الخلافات بين الجزائر جيرانها الجنوبيين مع زيارة وزراء خارجية الدول الثلاث بحر هذا الأسبوع، وإنما تعود إلى عقود خلت، ولكنها تجلت بشكل فج قبل نحو أزيد من سنتين، من خلال ما يعرف بمبادرة البوابة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، والموجهة لدول منطقة الساحل، التي كانت تعتبر الجزائر منفذها الوحيد نحو الشمال.
وليس من هدف لتلك المبادرة التي ولدت ميتة، لكون جمهورية موريتانيا وهي دولة مفتاحية لم تنخرط فيها، إلا محاولة يائسة لجر تلك الدول للانخراط في أزمة مع الجزائر وموريتانيا، بحيث يسعى النظام العلوي من خلال تلك البادرة المزعومة إلى شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية، من خلال جعل ميناء الداخلة المحتلة، منفذا لتلك الدول دونما اعتبار لحقوق الشعب الصحراوي.
علي. ب
