طالبت النقابة الوطنية للقضاة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء. وذلك اعتبار ان هذا القانون هو دستور وخارطة طريق عمل القاضي. ويمثل إلى الجانب المجلس الأعلى للقضاء الضامين الحقيق والأساسي لاستقلالية القضاء. وكذا تطبيقا لدستور سنة 2020.
دعت النقابة الوطنية للقضاة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء. وذلك اعتبار ان هذا القانون هو دستور وخارطة طريق عمل القاضي.
وتهيب النقابة السلطات العليا بضرورة استدراك التأخر، وإصدار القانون الأساسي للقضاء وكذا نصوصه التنظيمية. وذلك اعتبار ان هذا القانون هو دستور وخارطة طريق عمل القاضي. ويمثل إلى الجانب المجلس الأعلى للقضاء الضامين الحقيق والأساسي لاستقلالية القضاء. وكذا تطبيقا لدستور سنة 2020. الذي يوجب مواءمة قوانين الجمهورية مه احكامه. وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية فيما تعلق بتعزيز استقلالية القضاء وجعلها على رأس أولوياته. كما هو معبر عنه في مخطط عمل الحكومة المعلن عنه في شهر سبتمبر 2021.
وجاء في بيان النقابة، أنه ف تاريخ 1 فيفري الجاري. عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة اجتماعه العادي الأول لسنة 2024. بجدول أعمال مفتوح أهم نقطة فيه. والتي أخذت حيزا كبيرا من نقاشات هي التأخر لمدة تجاوزت السنة. في إعداد عرض مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. على مجلس الوزراء من أجل إحالته على البرلمان.
وقالت النقابة انه وتجسيدا لأحكام دستور سنة 202. وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية. تم يوم 8 أفريل 2021 بمقر وزارة العدل. تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. وقد كانت النقابة ممثلة في هذه اللجنة. ليتم في تاريخ لاحق تسليم مسودة المشروع التمهيدي للقانون. بعد الانتهاء من إعداده إلى وزير وذلك يوم 6 أكتوبر 2021.
كما أشارت النقابة في نفس البيان إلى أن المكتب التنفيذي عقد اجتماعات ناقش فيها مسودة المشروع النهائي للقانون. وقام بإعداد وتسليم التعديلات الواجب إدخالها على مواده. إلى الجهات المختصة في وزارة العدل. كما قام منذ ذلك التاريخ بجملة من المساعي وبإصدار العديد من البيانات. طالب وشدد فيها على وجوب الإسراع في اصدار القانون الأساسي للقضاء. وكذا نصوصه التنظيمية إضافة إلى هذه المسألة. كانت دائما المطلب الأساسي في جميع لقاءاته الدورية مع وزارة العدل.
وشددت النقابة الوطنية للقضاة أنه تم عرض مسودة المشروع النهائي للقانون على مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر 2022. أين أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه وإثرائه، وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعاته اللاحقة.
وأضافت أن المكتب التنفيذي بواسطة ممثليه بحضور الاجتماعات التي خصصت لهذا الغرض على مستوى مقر وزارة العدل. وقام بتقديم مساهمته في إثراء مسودة المشروع وذلك منذ شهر جانفي 2023.
