ركز نواب المجلس الشعبي الوطني في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم لمحكمة التنازع، عن قانون مشروع القانون العضوي والوقاية منها الساري المفعول، قانون قالوا إن تطبيقه غير إيجابي، على اعتبار أن العديد من المواطنين شبه التجار راحوا ضحية هذا القانون، حيث العديد من المحكوم عليهم في إطار هذا القانون صدرت بحقهم أحكاما قاسية وأودعوا المؤسسات العقابية، في حين فإن العقوبات المسلطة عليهم كان يفترض أن تكون مخففة، وبمعنى كان يمكن تسليط غرامات مالية عوض عقوبة السجن النافد.
في نفس السياق، ناشد ممثلو الشعب بالبرلمان وزير العدل حافظ الاختام، بوجمعة لطفي، اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدة عائلات نزلاء المؤسسات العقابية لتخفيف أعباء ومشتقة التنقل لزيارة ذويهم بمؤسسات إعادة التربية والتأهيل، وقال النائب مسعود زرفان مناشدا المسؤول الأول عن قطاع العدالة، إن المحبوسين على سبيل المثال لا لحصرمن أقصى شرق البلاد يقضون عقوباتهم بمؤسسات عقابية بالغرب وبأقصى الجنوب، ونظرا لبعد المسافة تجد عائلات هؤلاء معاناة كبيرة ماديا ومعنويا لزيارة ذويها خلال أيام الزيارة المسموح بها، وأضاف النائب زرفان، “نحن لا نطالب بتخفيف العقوبة أو الإفراج، نشد على أيدي العدالة ومختلف أجهزة مكافحة الجريمة بكل أشكالها للحد منها، بل نطالب بتقليص المسافة فقط، بتقريب المحبوسين من عائلاتهم، بل رأفة بذويهم ومرافقتهم من خلال تخفيف مشقة المسافة وتكاليف التنقل من وإلى المناطق التي يتواجد بها نزلاء المؤسسات العقابية”، وقال ان محبوسين مثلا من تبسة ومناطق متفرقة بالشرق الجزائري يقضون مدة محكوميتهم بتمنراست وأدرار ومناطق بأقصى الجنوب، وهو ما يسبب متاعب ومعاناة لأسر المحبوسين.
محمد . ب
