عاد ملف طباعة النقود المنتهجة” الدينار الجزائري” في حقبة النظام السابق إلى الواجهة، حيث وجه النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم بلجيلالي أحمد، سؤال برلماني كتابي، إلى وزير المالية لعزيز فايد يُسائله فيه عن قيمة الأموال التي طبعت خلال حقبة النظام السابق.
واستهل النائب مساءلته البرلمانية بالحديث عن الآثار السلبية لطبع النقود، وقال في مستهل المساءلة إن: “تحديد الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية تحكمها محددات اقتصادية مضبوطة، ومتى تم إهمالها فإنه لا يمكن إطلاقًا تفادي الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلىيمة قيمة العملة”.
وقال صاحب المساءلة إنه وفي “السنوات الأخيرة ولتغطية التوسع في الإنفاق العمومي في غياب ارتفاع مماثل في الإيرادات المتوقعة والمحققة، تم اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (التمويل غير التقليدي)، مما أدى إلى آثار سلبية لا يمكن التغاضي عنها إطلاقًا ومست بالدرجة الأولى القدرة الشرائية وقيمة الدينار الجزائري”.
وختم أحمد بلجيلالي نص المساءلة الكتابية بسؤال مباشر لوزير المالية لعزيز فايد: “ما هي محددات وقيم مقابل الكتلة النقدية المتداولة، وما هي القيمة النهائية والموقوفة للإصدار النقدي ونسبة وفترة وأوجه استخدامات هذا الإصدار”.
وتساءل أيضًا عن “آجال الوفاء بهذا القرض للبنك المركزي والتسديدات التي تمت وما مدى الوفاء بالالتزامات والتسديدات التي تمت وما مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية لهذا الإقراض، وما هي السياسة المنتهجة والإجراءات المتبعة للحفاظ على قيمة الدينار الجزائري”.
وخلال لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أرجع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسباب انخفاض قيمة الدينار إلى ظروف غير منطقية تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد الرئيس أنه سيتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وكشف القاضي الأول للبلاد أن “قيمة الدينار انخفضت في سياق معين”، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
وبدى الرئيس متفائلا بتعافي الاقتصاد الوطني بالنظر إلى زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، مستدلا “بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، وحسب الرئيس عبد المجيد تبون أن “نصف المشاريع قد انطلق”.
ومن المرتقب أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في حدود 2026، مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب الشغل، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق، إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وحسب تصريح رئيس الجمهورية فإن “محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”.
فؤاد ق
