نزل ضيفان في حصة على قناة الوطنية TV، كل من منير شوشان موثق في محكمة شراقة و رئيس لجنة التنظيم بغرفة موثقى الوسط و الاستاذة فاطمة الزهراء حاجي نائب في البرلمان و لجنة المالية لمناقشة موضوع ملكية الصيغ السكنية العمومية العقار ية لسكنات عدل و سكنات الإجتماعى بعد وفاة المستفيد لتجنب النزاعات .
صرح منير شوشان موثق في محكمة شراقة و رئيس لجنة التنظيم بغرفة موثقى الوسط ، انه يجب بداية التفرق بين المتوفي أى المورث الذي من يملك سكن ملكية مشهر و من لايحوز على سكن ملكية مشهر او دفتر عقاري و بالتاي لديه وثائق بأنه مستفيد من سكن عمومي ترقوي سواء في صيغة وكالات عدل أو المرقي العقاري العمومي “اوينبي” كذلك صيغة الاستفادة منسكانات “أوبجي” ، هنا يجب على الورثة طلب تحرير الفريضة لدي الموثق بعد احضار الملف الكامل ،الذي يحدد من خلاله الورثة الذي لديهم الحق في استفادة من الورث.
و اكد ذات المسؤول بانه يستوجب طلب تحرير شهادة ثوثيقة هو منصوص عليه في قانون 63/ 76 المتعلق بتأسيس سجل العقاري، وشهادة التوتيقة فهي عقد تصريحي يتلاقاه الموثق يستوجب ان يأشرعلى البطاقة العقارية بأسماء الورثة و مناباتهم المذكورة في اشهادة الثوثيقية.
أما فيما يخص الحالة التي يكون المتوفي مستفيد من السكن العقاري الترقوي او اجتماعي لايحوز على سند الملكية المشهر في هذه الحالة القانون ينظم كل الحالة حسب مواقعها والتسوية تكون لصالح الاقارب الورثتة المتوفى اولا يجب تحرير الفريضة عند الموثق والتوجه الى المكاتب العمومية للثوثق من اجل تحرير عقود تصريحة مثال عند توفي الزوج و عنده الابناء ،بعد التنازل ابناءها يصبح من حق الزوجة و العكس صحيح.
واَضافت الاستاذة فاطمة الزهراء حاجي نائب في البرلمان و لجنة المالية ،بان يجب تذكير بأن السكن الاجتماعي يعتبر ملك للدولة، لدية عقد الاجار اما بالنسبة للمشاكل التي تأتينا في حالة الوفاة فالبنسبة لصيغة “lpa” هناك اشخاص توفي لكن لم يستفيد رغم دفعه لأقساطه و نحن نسعي لتغير هذه الصيغة، لكنه عقد ملكية اي تصبح تريكة ينتظر الورثثة حتي تسويتها والحصول على حقهم.
أما فيما يخص سكانات عدل و السكن الاجتماعي، هناك 3 حالات عند وفاة المستفيد قبل عقد الاجار هنا الغاء الاتفادة خاصة في وضعية الاسرة مزرية لتنتقل الاستفادة من الزوجة الى حق الابناء.
و الحالة الثانية عند وفاة المستفيد ويكون عقد الاجار مبرم، هنا تذهب الى الزوجة او احد الابناء قانونيا يجب أن قد عاش معه اكثر من 6 أشهر و تتوفر فيه منح السكن الاجتماعي ،اما احالة الثالثة هنا لاتوجد مشاكل فيها يكون لديه تنازل هنا يعتبر تركة .
اضاف منير شوشان بغرفة موثقى الوسط بأن الشخص اعزب المتوفى قبل استفادة من السكن الاجتماعى او سكن عدل رغم انه دفع كل الاقساط،قبل تسلم مفتاح سكنه او بعدان تسلم ، الذي يحدد من المستفيد هو عقد الفريضة لا هو عقد تصريح ياكد و تدون فيه التصريحات من لدية الحق حسب نسبة لكل شخص، بختصار الفريضة هي التي تحدد منهم الورثة.
ومن جهة اخرى،صرحت النائبة في البرلمان و لجنة المالية في لقاءها على قناة الوطنية TV، مشكل في الصيغتين العمومي و عدل يجب التسريع في العملية فيه لتجنب المشاكل المرتقبة التي تحدث فيه،خاصة في الحالات التي يتوفي فيها الشخص الذي لم يدفع كل اقساط هناك يترك الامر للورثة اما تدفع ما بقي من الديون و الحصول على السكن ،او التنازل عند الوكالة و الحصول على المال الذي كان يخص السكن.
