رد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على السؤال الكتابي الموجه له من طرف السيد لعراب يوسف عضو بمجلس الأمة.و المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير و الدكتوراه.
و أكد ممثل الحكومةأن هذه الإشكالية قد طرحت على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ 2016، فزيادة على حجم التعدادات المتخرجة بشهادة الدكتوراه سنويا، واجه القطاع سوء الفهم الواقع بالظن أن هذه الشهادة موجهة فقط لمهنتي التعليم والبحث”.
و حسب الرد الذي تحوز الجزائر الجديدة نسخة منها فقد كشف وزير التعليم العالي ، كمال بداري أن تشغيل حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه مشكلة تواجه بلدان العالم، يعود سببها أساسا لارتفاع عدد المترشحين مقارنة بعدد الوظائف المتوفرة.
وردا على هذا الانشغال الذي طرح في خلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة بتاريخ 17 الى 19 أكتوبر، والمتعلق توظيف حاملي شهادتي والماجستير والدكتوراه، أوضح الوزير أنه “أمام التعداد الكبير لهذه الفئة من البطالين، بات من الضروري البحث والتفكير عن سبل وحلول ملائمة للتكفل بتشغيلهم، حيث قمنا باعتماد استراتيجية تضمن رؤية شاملة تستجيب للأهداف المسطرة، وذلك من خلال جملة من الآليات والإجراءات التي يتوجب أن تنطلق قبل عملية إحصاء لهذه الفئة، حتى نتمكن من تحديد عددهم بدقة وتقدير ميدان التكوين، والتخصص المتحصل عليه العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الانسانية، وتقصي وضعياتهم المهنية، وقد تمت هذه العملية في شهر جانفي من سنة 2023” .
وحددت الوزارة عدد البطالين منهم بعد عملية الاحصاء 7960 حامل لشهادة ماجستير او دكتوراه بطال.وسمحت هذه العملية بتحديد الإجراءات اللازمة للتكفل بتوظيفهم، بحسب احتياجات المؤسسات الجامعية،.وكحل استعجالي عملت مصالح الوزارة على الحصول على رخصة استثنائية. لوضع استثنائي من قبل الجهات الرسمي. بما في ذلك مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي 2023. ولأول مرة منذ الاستقلال..
و أكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن القطاع عرف، أكبر عملية توظيف للأساتذة الباحثين قسم “ب”، خصص لها 7630 منصبا ماليا بعنوان سنة 2023، وهو الإجراء الذي سمح بالقضاء على بطالة الدكاترة وحاملي شهادة الماجستير ب كليا”.بعد ترخيص السلطات العليا للبلاد بتوظيف فئة البطالين، خرجت فئة الأجراء للمطالبة بالتوظيف ويشتكون الاقصاء، بحسب وزير التعليم العالي.
وأوضح الوزير ان فئة الاجراء من حاملي الدكتوراه والماجستير وبعد معاينة دقيقة لاوضاعهم، تبين أنهم يشغلون وظائف مستقرة ومستدامة ذوي دخل يستفيدون من الضمان الاجتماعي ولهم الحق في التقاعد،حيث يعملون كأساتذة في سلك التربية الوطنية ومحامين وأئمة ومتقاعدين واطارات في مؤسسات اقتصادية وادارات عمومية ومن من هم في سن متقدمة او على مشارف التقاعد ولم يسبق لهم ان تقدموا لرفع انشغالاتهم حتى نتمكن من دراسة الحلول الممكن اتخاذها في هذا الخصوص.
وتحدث بداري عن عملية التوظيف الاستثنائية، أعلنت عنها الوزارة خلال شهر نوفمبر الفارطة بما يعادل 1904 أستاذ جامعي استشفائي، وتوظيف 196 باحث دائم، كما فتح دورات توظيف أخرى ، لفائدة جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق بالمؤسسات الجامعية والبحثية للقطاع.