صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وقد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة من بينها “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار”، بالإضافة إلى “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”.
وتضمن النص أيضا “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة”.
ويقترح النص أحكاما تتضمن “تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”.
وبخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص “تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي”، بالإضافة الى “تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته”.
وقد تم التأكيد من خلال التعديلات التي تم إدراجها على أهمية “ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة” من خلال “تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية”، علاوة على “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف”.
وبالمناسبة، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي، مضمون هذا النص الذي اعتبرته “لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
هذا ما قاله وزير العدل حول مشروع قانون العقوبات
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون العقوبات المعروض على مجلس الأمة شامل وملم بكل المستجدات.
وفي رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل كشف الوزير أن نص القانون يشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله بحيث جاء شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، على غرار حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية أثناء مواجهتهم للجريمة المنظمة وعصابات الأحياء ،وكذا مسألة محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري مثل الشعوذة والألفاظ الخادشة للحياء.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، أشار الوزير إلى أن القاضي ينطق بها بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مبرزا أن هذا النوع من العقوبات نظام معمول به عالميا ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة.
