تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ,بعد تزكيته العديد من الرهانات ،والتحديات على الصعيد الإجتماعي والسياسي و الإقتصادي والثقافي.
فعلى الصعيد الإقتصادي العديد من الرهانات تنتظر عبد المجيد تبون ، على غرارإعادة النظر في القدرة الشرائية للمواطن ،وفتح الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتية في المواد الأولية،وتحقيق الأمن الغذائي، وقمع الإحتكار من طرف التجار أولى أولويات الرئيس عبد المجيد تبون خاصة في ظل الفترة الحالية التي تعرف إستنزاف كبير فيها لجيب المواطن البسيط خاصة بالتزامن مع الدخول الإجتماعي. هذا بالنسبة للرهانات الإقتصادية على المستوى القريب.
أما على بالنسبةللرهانات الإقتصادية المستوى البعيد فيعد اعتماد الدولة الجزائرية على اقتصاد المعرفة والإبداع ع طريق تطوير وترقية البحث العالمي، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية لكل القطاعات والتوجه الى التصنيع .
أما بالنسبة للرهانات السياسية فتعتبر صياغة إستراتيجية التغيير وإكمال مسار الجزائر الجديدة وبناء المشهد السياسيةمن جديد أهم الرهانات السياسية فمن المرتقب في الايام. القليلة أن يتم حل البرلمان الجزائري كخطوة أولى لبناء المشهد السياسي من جديد.
الإنجازات والإستحقاقات التي حققها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الصعيد السياسية التي من بينها إعادة صياغة دستور جديد، الذي اعاد بناء الحياة السياسية، بما فيها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، سيسهل من المأمورية السياسية في المرحلة القادمة.
أما بالنسبة للرهانات الإجتماعية، تحسين المستوى المعيشي وتخصيص وتحسين وضعيات لذوي الهمم وتحسين وضعية الشباب من خلال خلق فرص عمل أهم الرهانات التي تتنظر الرئيس خاصة بعد الإلتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه الإنتخابي.
يذكر أن رئيس الجمهورية تعهد أثناء تأديته لليمين الدستوري أمس الثلاثاء ،بمواصلة السياسة الاجتماعية والعمل من أجل تحسين معيشة الجزائريات والجزائريين وتحسين محيطهم المعيشي، ورفع القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، ومواصلة دعم الفئات الهشة والضعيفة، و دعم البطالين والمرأة الماكثة بالبيت.
وفي هذا الإطار تعهد أيضا بمواصلة رفع الرواتب حتى تصل إلى نسبة مائة من المائة في العهدة الجديدة، ورفع منحة البطالة ، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، ورفع منحة الطلبة الجامعيين، ودعم استقرا الأسعار، والانتهاء من وضع القوانين الأساسية للمعلمين والأساتذة وموظفي القطاع الصحي وغيرهم، وهذا كله سيؤدي في النهاية وبصورة آلية إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين و المحافظة عليها.
وفي ذات السياق تعهد أيضا بمواصلة محاربة البطالة وخلق 450 ألف منصب شغل، ودعم فئات ذوي الهمم، وهي كلها خطوات و التزامات تصب في خانة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة في العهدة الأولى وتدعيمها.
أما في الجانب السياسي فقد تعهد الرئيس بمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها منذ دخوله قصر المرادية في 2019، و تحدث في هذا الصدد عن مواصلة التقسيم الإقليمي والإداري للبلاد، وخلق ولايات جديدة لدفع عجلة التنمية عبر كامل ربوع الوطن، ودعم صلاحيات المنتخبين عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية، و تجدير الممارسة الديمقراطية و الحفاظ على الحريات.
وفي الجانب الدبلوماسي أكد الرئيس أن الجزائر التي استرجعت مكانتها بين الأمم وأصبحت تشارك في صنع القرار وتستشار من قبل الكبار ستواصل على نفس النهج وعلى نفس المبادئ التي عرفت بها، وستواصل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، و الدفاع عن حق القارة الإفريقية في مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي، و كذا الاستمرار في دعم الأمن و السلم الدوليين والاستقرار في المحيط الإقليمي والعالمي.وفي الجانب المتعلق بالدفاع الوطني سيواصل الرئيس حسب تعهداته بتطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي وتمكينه من كل الوسائل التقنية والتكنولوجية التي تسمح له برد أي تهديد ضد البلاد والحفاظ على أمن وسلامة التراب الوطني.
