التأمت، أمس الأول، هيئة التنسيق بالغرفة السفلى، في سابقة هي الثاني من نوعها خلال هذه العهدة البرلمانية، لغرض حل بعض القضايا الخلافية.
ويكمن الهدف من هذا الإجتماع، فيتفكيك بعض الألغام التي باتت تهدد الغرفة السفلى في الفترة الأخيرة والخلاف القائم حول النظام الداخلي الذي لا يزال حبيس الأدراج رغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها اللجنة القانونية في إعداد وضبط الوثيقة النهائية.
وحسبما استسقته “الجزائر الجديدة” من مصادر موثقوفة، فإن هيئة التنسيق، عقدت لقاءًا تشاوريًا لبحث القضايا العالقة والملفات التي تشكل محور خلاف على غرار النظام الداخلي الذي شهد تأجيلات متكررة بسبب الخلاف القائم حول الحصانة البرلمانية وأيضا طريقة الإخطار لدى المحكمة الدستورية ناهيك عن قضية الغيابات التي هددت سابقا بتفجير العلاقة بين رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وممثلي الشعب.
ووفقا لما تنص عليه المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس، فإن هيئة التنسيق تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، وعادة تستشار هيئة التنسيق عند الاقتضاء وفي المسائل المتعلقة بجدول الأعمال وتنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها وتوفير الوسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية وضمانها، كما تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين أو أكثر.
واستبق هذا اللقاء، بلقاء تشاوري جمع أعضاء مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لبحث المسائل المشتركة بينهما لا سيما ما تعلق بوثيقة النظام الداخلي، بهدف ضبط الصيغة النهائية للمشروع وتجاوز نقاط الخلاف حول الحصانة البرلمانية وقضية الغيابات لا سيما وأن ممثلو الشعب يرفضون رفضا قاطعًا الاقتطاعات المالية من الرواتب جراء التغيب عن الجلسات وأشغال اللجان الدائمة، إضافة إلى البعثات الاستعلامية ومجموعات الصداقة البرلمانية والمجموعات البرلمانية وميزانية المجلس.
وانعقد آخر لقاء تشاوري بين الغرفتين، الأربعاء الماضي، بمقر الغرفة السفلى وجمع مكتب اللجنة القانونية والإدارية والحريات برئاسة أحمد أبو بكر رئيس اللجنة، ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وسابقًا شكلت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ورشات عمل تخص العديد من المسائل على غرار ورشة معالجة الحصانة البرلمانية والانضباط والإخطار وورشة معالجة نظام سير الجلسات ومعالجة جدول أعمال المعارضة وورشة دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية وورشة دراسة هياكل الغرفة السفلى ومجموعات الصداقة البرلمانية وورشة المواد المتعلقة بميزانية المجلس وإعداد مدونة أخلاقيات مهنة النائب وأخيرًا ورشة جمع التعليمات العامة لدمجها ضمن أحكام النظام الداخلي للغرفة السفلى.
