أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن المسار المهني للأعوان المتعاقدين يخضع لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، وجاء هذا في رده على مساءلة برلمانية مكتوبة حول اقتراح إلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وتجسيد مبدأ الطمأنينة لكل المنتمين للقطاع وزيادة المردودية النفعية وجودة الخدمة العمومية.
وذكر الوزير، في مستهل رده، بأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كرس في مادة 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان العموميين.
واستعرض الوزير، في نص إجابته ما وصفه بـ “الامتيازات” الممنوحة لهذه الفئة من العمال، كالنظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والذي يضم مجموعة من الضمانات والحقوق لا سيما الحق في التعويضات، التكوين، الضمانات التأديبية، العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر، الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتقاعد.
ونبه الوزير إلى أنه وعملا بأحكام المادة 73 من ذات المرسوم الرئاسي وأيضا التعليمة المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم تم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة وذلك إما ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفي ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم.
وأكد الوزير على أن المسار المهني للأعوان المتعاقدين يخضع لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، فهم يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 -136 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين المتمم وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يزالون يحوزون صفة الموظف.
ونوه وزير العمل إلى أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تم من خلالها رفع الرقم الاستدلالي الأدنى بـ 200 نقطة خلال سنوات 2022 و 2023 و 2024، استفاد منها كامل الموظفين والأعوان المتعاقدين على غرار العمال المهنيين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 05 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والتي تمت من خلالها إعادة تثمين الشبكة الاستدلالية لمرتبات العمال المهنيين وعليه فإن هذه الفئة استفادت من رفع رواتها حيث بلغت نسبة 47 بالمائة.
وكشف الوزير أن عدد الأعوان المتعاقدين الذين تصرف رواتبهم على عاتق ميزانية الدولة بلغ عددهم 419.956 عونا متعاقدًا لسنة 2023، أما بالنسبة للأعوان الذين تصرف رواتبهم على عاتق ميزانية الجماعات المحلية فبلغ عددهم 372.108 عون متعاقد بالنسبة لنفس السنة.
فؤاد .ق
