كشف وزير العمل، فيصل بن طالب مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء من أجل دعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح بن طالب لدى تقديمه شامل حول أهداف وميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمام أعضاء لجنة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء من أجل دعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد بن طالب أنه تم رصد غلاف مالي قدره 836.209 مليار دج، كرخصة التزام بعنوان سنة 2025.
وتعزيزا لمسار عصرنة مصالح مفتشية العمل، شدد الوزير على أن عمل القطاع على ضبط إجراءات تهيئة مقر إيواء مركز البيانات الخاص بالمفتشية، تحسبا للانطلاق في مشروع اقتناء تجهيزات المركز لربط 91 مقرا تابعا لها على المستوى الوطني بالإدارة المركزية.
وفيما يخص منحة البطالة، كشف بن طالب أن عدد المستفيدين بلغ شهر أكتوبر الجاري 2.024.952 مستفيدا.
وفي السياق، نوه الوزير أن القطاع تعزيز يواصل مكتسبات التحول الرقمي من خلال استكمال بناء البنية التحتية لاسيما مراكز البيانات الرئيسية والثانوية وربط المصالح غير الممركزة لمفتشية العمل ومديريات التشغيل المحلية.
وأشار وزير العمل إلى أن العمل جار على تطوير الحلول التقنية التي تسمح بالرفع من نجاعة التسيير على مستوى كافة الهيئات والهياكل التابعة للقطاع.
وأضاف أن القطاع يعكف بالتنسيق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة على تكثيف شبكة الترابط البيني داخل القطاع ومع باقي القطاعات والهيئات للقضاء على كل أشكال البيروقراطية والمساهمة الفعالة في مشروع التحول الرقمي الوطني.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية عرباوي محمد هادي أسامة بأن القطاع شهد مكاسب جوهرية، أبرزها إقرار منحة البطالة عام 2022، والتي شكلت فارقا ملموسا في حياة الشباب، وساهمت في تعزيز فرصهم لدخول عالم الشغل، بما يحفظ كرامتهم ويهيئ لهم ظروف الحصول على وظائف دائمة، بالإضافة إلى رفع معاشات ومنح المتقاعدين.
وأضاف عرباوي، بأن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025، يتضمن رخص التزام موجهة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من بينها: ترقية التشغيل وضبط سوق العمل ضمن رؤية اقتصادية فاعلة، تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم منحة البطالة، وكذا الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة فرع التقاعد، مع تعزيز الرقابة على علاقات العمل، وترقية الحوار الاجتماعي والنشاط النقابي، بالإضافة إلى رقمنة وعصرنة الهياكل لضمان تحسين الخدمات.
