أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه و الربط غير القانوني في شبكات التوزيع مشيرا أن التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل امثل وعقلاني.
وقال الوزير في رده عن سؤال لنائب مجلس الأمة بلقاسم قارة حول مشكل التسربات و ضياع كميات كبيرة من المياه و الإجراءات الكفيلة لاحتواء هذا النزيف، أن الجزائر تحشد سنويا 4ر10 مليار م3 من المياه منها أزيد من 3 مليارت م3 خاصة بالمياه الصالحة للشرب، لكنه أشار إلى أن جزء معتبر منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني..
وفي ذات السياق أوضح نسيب أن النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 في المئة من إجمالي حجم المياه المنتجة، مشيرا أن قطاعه يقوم دوريا بتجديد و صيانة شبكات التوزيع للحد من هذه الظاهرة و واصل الوزير يقول انه تم في الفترة الأخيرة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع عبر 44 مدينة عبر التراب الوطني، مشيرا أن البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و 12 قيد الانجاز و 7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست و باتنة و سيدي بلعباس و بشار و سوق أهراس.
وذكر الوزير انه في نهاية عام 2017 تم من خلال عمليات تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه المدن تجديد قنوات تمتد على مسافة 1.750 كم فضلا عن 117.000 ربط فردي جديد.
م.ل
