ملفات ثقيلة جدا تنتظر اللقاء المُرتقب بين الحكومة وولاة الجمهورية، بعد غد الثلاثاء، ولعل أهمها مشاريع السكن المُسطرة اليوم والتي تصلُ إلى مليوني وحدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2029.
ستكون الأشواط المقطوعة لإنجاز هذه المشاريع السكنية محل دراسة من أجل رصد العراقيل والعقبات التي تحول دون إنجازها إضافة إلى تسوية ملفات العقار الفلاحي العالقة وهو الملف الذي باشرت اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي في مناقشته كما ستكون التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والإقتصادية المحلية وآفاق توطيد عملية التنمية الاجتماعية والإقتصادية المحلية على طاولة النقاش.
وحسب المُعطيات التي استسقتها “الجزائر الجديدة” من مصادر موثوقة، فإن الاجتماع سينطلق، بعد غد الثلاثاء، تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية ونواب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء الجهاز التنفيذي والولاة المسؤولين عن تطبيق برنامج رئيس الجهورية، إذ سيعكف المشاركون على تقييم مدى تطبيق المحاور الكبرى للبرنامج الخماسي السابق والجديد، وكذا تسليط الضوء على العوائق التي حالت دون تطبيق بعض المشاريع بالدراسة والمناقشة.
وحسبما كشفته مصادرنا، فإن اللقاء سيعقد على مدار يومين كاملين، تتخلله مجموعة من الورشات، تُرفعُ تقاريرها في نهاية المطاف إلى مختلف الوزارات والمسؤولين المحليين من أجل النظر فيها، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه خلال العهدة الرئاسية الثانية، ويهدف إلى إعطاء فعالية أكبر للجماعات المحلية ويرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية.
ومن المرتقب أن يلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلمة مطولة خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة الولاة بنادي الصنوبر بالعاصمة، سيُسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في غضون الخمسة سنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يستعرض أهم الموارد المالية للدولة انطلاقا من احتياطي الصرف وما حققته الصادرات خارج المحروقات ونسبة التضخم التي عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا إضافة إلى ارتفاع نسبة النمو التي بلغت العام الماضي 4 بالمائة.
ومُباشرة بعد هذا اللقاء، سيشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على لقاء آخر يجمعه بغرفتي البرلمان قبل نهاية السنة من أجل عرض حصيلة العهدة الأولى والآفاق الواعدة التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
ويُعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه، إذ انعقد أول لقاء في نهاية 2023، وألقى فيه الرئيس خطابًا اكتسى طابعًا خاصًا كونه شمل تقييمًا كاملا للأربع سنوات الماضية، وقرر الرئيس منذ تلك اللحظة التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، حيث قرر رئيس الجمهورية الامتثال لهذا النشاط الدستوري المسمى “خطاب للأمة”، وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية، ويمثل هذا اللقاء بالنسبة للرئيس أيضًا فُرصة لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا السياسة الخارجية للبلاد، دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية.
